أصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، تقريرا عن عدد الأطفال المنتهكين في شهر مارس من عام 2016 حيث وصل إلى 433 طفلا في 216 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف الحكومية وغيرها من غير الحكومية . تراوحت تلك الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها الكثير وكانت نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 26% بينما نسبة الذكور 57 % و 17 % نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم . وأشار التقرير إلي أنه بلغ 153 حالة إصابة للأطفال في الحوادث خلال مارس 2016 ، وأكدت المؤسسة على ضرورة تفعيل لجان الحماية العامة بالمحافظات لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات تقليلا لأعداد الأطفال الذين يتم إصاباتهم في حوادث الطرق لمواجهة غيرها من قضايا الطفولة كالخطف والاستغلال فى التسول والتعرض للخطر وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضية الطفولة لتوفير حلول فعالة لمواجهة انتهاكات الفئة الأضعف في المجتمع . وأضاف التقرير أن حالات القتل التي تعرض لها الأطفال وصل خلال شهر مارس من عام 2016 إلى 96 طفلا، واستمرار ارتفاع معدل الاستغلال الجنسي للأطفال في مصر بأماكن تواجدهم فلم يتبقى أي مكان آمنا على الأطفال ولا حتى المنزل آمنا لتواجد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال جنسيا . وأوضح أن الفئات الأكثر تعرض للانتهاكات حقوق الأطفال ومن خلال البحث في هذا الشهر نجد أن الفئات العمرية الأكثر عرضة لانتهاكات حقوقها هي الفئة بين 15:16 سنة وتنوعت الانتهاكات التي تعرضت لها الفئة بين الاختطاف والاستغلال الجنسي والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والإصابة في الحوادث والقتل في الحوادث المختلفة . ومن خلال البحث للوصول للقائمين على تلك الانتهاكات الواقعة على الأطفال توصلنا إلى أن النسبة الأكبر هي أن المرتكبين معروفين لدى الأطفال وبلغت 52% و 22 % غير معروفين لدى الأطفال و 26% لا يوجد مرتكبين، بينما كانت نسب مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال من البالغين 40% بينما بلغت نسبة الأطفال المرتكبين للانتهاكات ضد غيرهم من الأطفال إلى 11 % و49% لم تذكر أعمارهم. وبالنسبة لنوع مرتكبي الجرائم ضد الأطفال تجد أن نسبة الذكور بلغت 35 % والإناث 8% و57 % لم يذكر نوعهم . وأشارت إلي أن المحافظات الريفية الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل في مصر حيث احتلت المحافظات الريفية المرتبة الأولى حيث بلغ عدد الحالات 177حالة انتهاكات لحقوق الطفل أما المحافظات الحضرية 39 حالة انتهاكات لحقوق الطفل . وأكدت المؤسسة علي ضرورة إعادة النظر في استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة وعودة تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة وإعادة دور الدولة في التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر الأكثر تعرضا للأطفال في المجتمع وكيفية العمل على توقى تلك المخاطر. ورفع الوعي بحقوق الطفل وخاصة مع المتعاملين مع الأطفال للحد من الانتهاكات التي يتعرضوا لها وخاصة أن النسبة الأكبر من مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال غالبا ما يكونوا من القائمين على تنشئة وتربية الأطفال سواء في الأسرة أو المدرسة. وكما أكدت تفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات وخاصة على المحافظات الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل من أجل رصد الانتهاكات وعمل سياسات حمائية للأطفال مع رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات الريفية الأكثر تعريض الأطفال للخطر وضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية والكف عن إتباع سياسة الجزر المنعزلة في العمل من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي.