ممثلو الجيش ب"التأسيسية" يعترضون على حديث الغرياني عن القضاء العسكري

أحمد عبد الحميد - محمد حمدي - أكرم نجيب

اعترض اللواء نجد الدين بركات ممثل هيئة القضاء العسكري بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور على حديث المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية عن القضاء العسكري في بداية الجلسة العاشرة للجمعية .

وقال لرئيس الجمعية: "نسيت جزءاً هاماً من التاريخ هو أن القضاء العسكري مذكور في الدساتير المختلفة في دول العالم في باب السلطة القضائية وهذه ليست بدعة وهو مذكور في الدساتير العالمية".
وأضاف: "لقد ألقيت كلمة طويلة عن القضاء العسكري وما عانه الشعب المصري منه وهو ما يعد بمثابة رسالة موجهة منك إلى أعضاء الجمعية وإلى الرأي العام ., رغم أن اللجان الفرعية لم تنته بعد من إقرار هذه المواد وأن الرأي للجمعية في جلستها العامة وليس لفرد وحده أو حتى للجنة دون أخر".
وتابع حديثه للغرياني قائلاً: "وبذلك أنت صادرت علي رأي الشعب المصري قلت إن الشعب لن يقبل أن يضم القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وأربأ بك أن تقول مثل هذا الكلام وطالب بشطب عبارة أن الشعب المصري عانى كثيرا من القضاء العسكري ولم تذكر ما قام به القضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير".. ورد عليه الغرياني:"لكنه يبقي قضاء عسكري" .

وبعدها تدخل اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة بالجمعية وقال: "إذا أضير أحد من القضاء العسكري فإننا نعتذر عنه، ولكن القضاء العسكري في ثوبه الجديد حمى الدولة من هدم أركانها عقب الثورة في فترة غياب القضاء الطبيعي وانتشار الانفلات الأمني وواجه كل حوادث البلطجة والتعدي على الأمن العام والاختطاف والاغتصاب وفقاً لمطالبات المواطنين للتصدي للأعمال الإجرامية والقوات المسلحة والقضاء العسكري وقف إلى جانب الشعب الذي كان يستغيث في كل الأنحاء".
وأضاف شاهين أن المشرع الدستوري منذ دستور 23 وضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وحتى ما قبل دستور 71 .
وتساءل هل كان هذا وصمة عار للذين وضعوا القضاء العسكري في باب السلطة القضائية .. مشيراً إلى أنه لا يجب توجيه الجمعية صوب رأي بعينه لأننا نبحث عن التطوير، وقال: "نحن نعتذر لكل من أضير من القضاء العسكري وهذا كان في عهد فات ولكن علينا يجب أن نطور".
وأضاف أن حديث المستشار الغرياني يذكرنا بما يحدث في مجلس الأمن الذي يرفض ضم دول أخرى له وهذه عنصرية .
وأوضح شاهين أنه جرى تطوير القضاء العسكري منذ 2007 عبر تشريعات مختلفة.. وقال :"أن قضاة القضاء العسكري اللي معندوش شهادة معاه ليسانس حقوق و 80% منهم يحملون ماجستير والدكتوراه "

وعقب المستشار الغرياني قائلا: "أعرف الكثير من القضاة العسكريين ولكنني أتحدث عن باب السلطة القضائية الذي يجب أن يتضمن القاضي الطبيعي، وتساءل هل القاضي الذي يعين من وزير الدفاع قاضي طبيعي"، ومن المعروف أن القاضي العسكري تسري عليه الأنظمة العسكرية وما أدراك ما الأنظمة العسكرية.