جلسة ساخنة بالتأسيسية.. واحتدام النقاش بين الغرياني وشاهين بسبب "القضاء العسكري"

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، خلافات حادة بين المستشار حسام الغرياني"رئيس الجمعية" من جانب وممثلي القوات المسلحة من جانب آخر بسبب نقل القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية من عدمه.
تفجر الخلاف عندما أفصح الغرياني عن رأيه في رفض نقل القضاء العسكري إلى القضاء العادي؛ بحجة أن الشعب لن يقبل ذلك لذكرياته المريرة مع القضاء العسكري. وقال:"مهما تكلمنا سيظل جزءًا من السلطة العسكرية؛ لأن ماضيه مرير مع الشعب عندما يتجاوز اختصاصه ويحاكم المدنيين على جرائم ليس لها علاقة بالقوات المسلحة ولا أظن أن جمعية دستورية تمثل شعب مصر وتعد لدستور الثورة أن تفعل ذلك".
أثار هذا الكلام، حفيظة اللواء مجد الدين بركات "ممثل هيئة القضاء العسكري"، الذي وجه حديثه للغرياني، قائلا:"نسيت جزءاً هاماً من التاريخ هو أن القضاء العسكري مذكور في الدساتير المختلفة في دول العالم في باب السلطة القضائية وهذه ليست بدعة وهو مذكور في الدساتير العالمية. وأضاف غاضبا:"لقد ألقيت كلمة طويلة عن القضاء العسكري وماعاناه الشعب المصري منه وهو مايعد بمثابة رسالة موجهة منك إلى أعضاء الجمعية وإلى الرأي العام، رغم أن اللجان الفرعية لم تنته بعد من إقرار هذه المواد وأن الرأي النهائي للجمعية في جلستها العامة، وليس لفرد وحده أو حتى للجنة دون أخرى. بذلك أنت صادرت على رأي الشعب المصري".
وأضاف بركات:"انتقد القضاء العادي الذي هو غير مطابق للمواثيق الدولية، وفي حاجه إلى ثورة تصحيح، مشددًا على ضرورة إلغاء المادة 6 من الدستور، التي تنص على إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وتابع:"لقد طالبنا سابقًا في عديد المرات بإلغائها".
وتابع:"قلت إن الشعب لن يقبل أن يضم القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وأربأ بك أن تقول مثل هذا الكلام وأطالب بشطب عبارة أن الشعب المصري عانى كثيرًا من القضاء العسكري، ولم تذكر ما قام به القضاء العسكري بعد ثورة يناير، ورد الغرياني بشكل حاسم، "ولكنه يبقى قضاء عسكري".
الرد الأخير للغرياني، استفز اللواء ممدوح شاهين "ممثل القوات المسلحة"، الذي بادر بتقديم اعتذار لكل من أضير من القضاء العسكري؛ معللا ذلك بأنه كان في عهد مضى، مؤكدًا أن القضاء العسكري أصبح في ثوبه الجديد وحمى الدولة من هدم أركانها عقب الثورة في فترة غياب القضاء الطبيعي، وانتشار الانفلات الأمني، وواجه كل حوادث البلطجة والتعدي على الأمن العام والاختطاف والاغتصاب وفقاً لمطالبات المواطنين للتصدي للأعمال الإجرامية والقوات المسلحة والقضاء العسكري ووقف إلى جانب الشعب.
وأضاف شاهين، إن المشرع الدستوري منذ دستور 23 ، وضع القضاء العسكري فى باب السلطة القضائية وحتى ما قبل دستور 71، وتساءل:"هل كان هذا وصمة عار للذين وضعوا القضاء العسكري في باب السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه لايجب توجيه الجمعية صوب رأي بعينه؛ لأننا نبحث عن التطوير.
وأضاف، إن حديث المستشار الغرياني، يذكرنا بما يحدث في مجلس الأمن الذي يرفض ضم دول أخرى له وهذه عنصرية،
وأوضح أنه جرى تطوير القضاء العسكري منذ 2007 عبر تشريعات مختلفة. وأضاف:"إن قضاة القضاء العسكري"اللي معندوش شهادة معاه ليسانس حقوق، و80% منهم يحملون الماجستير والدكتوراة".
وعقب الغرياني قائلاً:"أعرف الكثير من القضاة العسكريين، لكنني أتحدث عن باب السلطة القضائية الذي يجب أن يتضمن القاضي الطبيعي، وتساءل، هل القاضي الذي يعين من وزير الدفاع قاض طبيعي. وتابع:"من المعروف أن القاضي العسكري تسري عليه الأنظمة العسكرية وما أدراك ما الأنظمة العسكرية".
من ناحية أخرى، شهدت الجلسة العامة للجمعية جدلا بين الشاعر فاورق جويدة وممثل حزب النور "نادر بكار" بسبب المادة المتعلقة بالسيادة لله.
كانت البداية مع إشارة جويدة إلى وجود تضارب في التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا مثل انتقادات وجهت للجنة الصياغة بشأن نص السيادة للشعب أو السيادة لله. وقال:"إن السيادة لله بديهية، لأن الذي يعطي يمنع فكيف نقرر أن السيادة لله ثم نتناقش حولها ولا يجب أن يترك أي لجنة لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تقرير السيادة له.
وأشار إلى أن القضاء لا يحتاج فقط إلى دستور بل إلى أخلاق، وقبل أن يكون الأمر متعلقا بتشريعات وضوابط فهو يتعلق بخلق القاضي الذي هو رسول الله في هذه الأرض، والقضاء المصري يحتاج إلى ثورة إصلاحية.
ورد نادر بكار، فأكد أنه ليس من حق أحد مصادرة أراء الغير، ثم لا يمكن التسليم أبدا وفقا لقواعد المنطق واللغة بأن قولنا بأن" السيادة لله" تعني أننا بداهة نعطي لله حقه حتى بدون إقرار ذلك.
وأضاف، أنه بالتالي فإن القول بأن السيادة لله تقرير لابد أن يذكر وأن كلمة السيادة للشعب، فهو حق التشريع للشعب كمنحة من الله دون أن تكون المرجعية للشعب، وعلى الشعب أن يصون هذه المنحة الإلهية.
وقال يونس مخيون "ممثل حزب النور بالجمعية"، إننا نحتاج إلى ثورة تصحيح في القضاء بداية من معايير اختيار وكلاء النيابة وحتى صدور الأحكام، متسائلا:"كيف يحصل القضاء على الاستقلال والقاضي يحكم استنادا إلى رأي الخبراء والطب الشرعي ولكن كيف يكون القضاء مستقلا والطب الشرعي والخبراء غير مستقلين. وأضاف، إننا نريد عدالة كاملة لأننا نشكو من بطء العدالة في مصر، وعلينا وضع كل الضمانات اللازمة لضمان استقلال القضاء.