الجمعية التأسيسية تشهد ازمة حادة بعد اتهام القضاء العسكرى بالظالم

شهدت الجمعية التأسيسة جدلا واسعا حول غياب وامتناع عدد من اعضاء الجمعية من حضور الاجتماعات، وطالب عدد من الاعضاء بضرورة حل هذا الموضوع وحسمة بضم الاعضاء الاحتياطتين، فيما رفض اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية الاتهامات التى وجهها الغريانى للقضاء العسكرى.
وقال شاهين: "إنة لايجب أن ينظر للقضاء العسكرى الذى كان يعمل فى ظل نظام سابق ومع ذلك نعتذر لكل من ظلم من هذا القضاء".
وقال شاهين: "إنة يجب عند التحدث عن هذا القضاء ان نشير الى ايجابياتة ودورة فى حماية الثورة وحمايتة للدولة من هدمم مؤسساتها فى وقت لم تكن فية اى تواجد لاجهزة الدولة ومنها اجهزة الشرطة والقضاء العادى ونجاحة فى مواجهة اعمال البلطجة وسرقة البنوك وترويع المدنين".
وأكد شاهين أن القضاء العسكرى موجود منذ دستور 1923، فى الوقت الذى لم تكن موجودة بعض الهيئات المعروفة حاليا وقال بعد نجاح الثورة كنا نعهد الى التطوير خاصة ان الولة السابقة كانت ترفض تطوير القضاء المصرى وللاسف هذا ما يحدث الآن ووجة شاهين سؤالا الى الغريانى هل ماتحدثت عنة هو مصادرة على الرأى وعلى الجمعية التأسيسية.
وقال شاهين: "اعتقد ان من ظلم من القضاء العسكرى كان فى العهد السابق الفاسد وقال لانريد اتخاذ موقف من القضاء العسكرى ولانريد ما يتم تطبيقة فى مجلس الامن ورفضة ضم اعضاء جدد بطريقة عنصرية".
وأضاف شاهين: "إننا نريد حماية القاضى والمتقاضى سواء فى القضاء العادى او العسكرى"، مؤكدا أن القضاء العسكرى يضم العديد من الخبرات ومنهم اربعون يحملون درجة الدكتوراة وعقب الغريانى قائلا ان الدكتور احمد فتحى سرور كان لة رأيان فى القضاء العسكرىفيما وجة الغريانى حديثة الى الاعضاء المتغيبين ان هولاء أساءوا إلى أنفسهم أكثر من إساءتهم للجمعية وأناشدهم اليوم بما ناشدتهم به من قبل شفاهة وعبر الهاتف، أقبلوا لإنجاز هذا العمل لتقدموا لبلادكم خبراتكم ولتسجل أسماؤكم وتنجزوا هذا العمل لمصر، وأرى أن نعد سجلا يحمل أسماء هذه الجمعية من الأعضاء الأصليين والاحتياطيين ويلحق بالدستور ليباهي به الابناء والأحفاد وليقول الحفيد " جدي من كتبة الدستور"، وإلا سنضطر للتصعيد للاحتياطي الذين عملوا معنا طوال هذه الفترة وشاركونا.
ومن جانبه أعرب الدكتور الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية وأستاذ القانون الدستوري عن تأييده لما ذكره الغرياني من انتقاد أي زميل يدلي بتصريحات عن مواد ربما لم تناقش حتى في اللجنة المختصة برغم صدور قرار بعدم القيام بذلك.
ولفت جبريل إلى أن أن هناك مشكلة العدالة البطيئة ولاسيما في الدعوى المدنية التي تستمر فيها القضايا لأكثر من 10 سنوات كما أن الدولة تخسر مليارات الجنيهات سنويا من جراء خسارتها ل 90% من قضاياها.
وأشار إلى أن هيئة النيابة الإدارية بها أكثر من 4000 عضو وهو ما يعني وضع وكيل نيابة لكل قيادة لمحاسبتها مشيرا إلى أنه رغم أن ضم جهات إلى جهات في السلطة القضائية سيؤدي إلى " ربكة " وقد لا يكون الدستور محل ذلك إلا أنه في مرحلة التحول من دولة الفرد إلى الدولة الحديثة فإن الدساتير أحيانا تتسع لما هو غير دستوري.
ومن جانبه، قال الشاعر فاورق جويدة: "إن الجمعية كانت على مستوى المسئولية رغم أنني كنت أتحفظ كثيرا عليها حين بدأت عملها ثم أدركت بعد ذلك أنني أمام عمل جاد ومشكور ومحترم وأن الأعضاء بذلوا الكثير من الجهد من أجل الوصول إلى صيغة تليق بالجمعية وبالبلاد".
وأضاف أن هناك تضاربا في التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا مثل انتقادات وجهت للجنة الصياغة مثل نص حول السيادة للشعب أو السيادة لله ، إن السيادة لله بديهية، لأن الذي يعطي يمنع فكيف نقرر أن السيادة لله ثم نتناقش حولها ولا يجب أن يترك أي لجنة لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تقرير السيادة له.
وكذلك حول وضع مادة بشأن الزكاة وهو ما قد يدخلنا في متاهة مع الحكومة والحديث عن ازدواجية بين الضرائب والزكاة.
وأضاف أنه بعد ثورة يناير قال لي رئيس الوزراء في ذلك الحين إن بعض القصور الملكية سرقت، وأن هناك لجنة تدرس المسألة ، ولم يكن هناك تقرير حول هذه الوقائع، ولا معلومات ، ثم تقرر تشكيل لجنة أخرى، ثم جاء تقرير تلك اللجنة الثانية بأن كل القصور الملكية لم يحدث فيها شيء فمن نصدق التقرير الأول أم الثاني؟.
وأشار إلى أن القضاء لا يحتاج فقط إلى دستور بل إلى أخلاق، وقبل أن يكون الأمر متعلقا بتشريعات وضوابط فهو يتعلق بخلق القاضي الذي هو رسول الله في هذه الأرض، والقضاء المصري يحتاج إلى ثورة إصلاحية.
وردا على ما ذكره الشاعر فاروق جويده بشأن مسألة أن " السيادة لله " أشار نادر بكار عضو الجمعية التأسيسية إنه ليس من حق أحد مصادرة آراء الغير، ثم لا يمكن التسليم أبدا وفقا لقواعد المنطق واللغة بأن قولنا بأن "السيادة لله" تعني أننا بداهة نعطي لله حقه حتى بدون إقرار ذلك ، بينما ذكر ذلك النبي " صلى الله عليه وسلم " للصحابة بقوله " إنما السيد الله" كما أن هذا قد يؤدي بنا إلى إدخال قولنا " لا إله إلا الله محمد رسول الله " في نفس الباب رغم أن ربنا لا يحتاج لإقرار من أحد.
وأضاف أنه بالتالي فإن القول بأن السيادة لله تقرير لابد أن يذكر وأن كلمة السيادة للشعب، فهو حق التشريع للشعب كمنحة من الله دون أن تكون المرجعية للشعب، وعلى الشعب أن يصون هذه المنحة الإلهية، وبالتالي فهل أعترض مثلا أن يقال إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وهذا ليس صحيحا.
وأضاف أن التصريحات الإعلامية التي بحسن نية من جانب بعض الأعضاء بأن بعض المواد في مشروع الدستور تم الفروغ منها أو أوشكت على الانتهاء يحرجنا جدا أمام المحافظات، وهذا لا يصح لأن الأمر لم يعرض وأرجو أن يلتزم الجميع، وإلا ثار الشعب.
ومن جانبه طالب فؤاد جاد الله عضو الجمعية بمنح الجمعية مزيدا من الاصطفاف الشعبي وأنه بعد اعتذار مجموعة من الأعضاء في الجمعية فمن الأفضل البدء من اليوم في التصعيد من قائمة الأعضاء الاحتياطي بالجمعية إلى قائمة الأعضاء الأصليين فرد المستشار الغرياني بأنه سيتم إعطاء الممتنعين عن الحضور فرصة قصيرة لمراجعة أنفسهم بعد أن وجه إليهم مناشدة إليهم.
وأوضح حسين إبراهيم عضو الجمعية التأسيسية أن الجمعية تستقبل آراء الجميع ومقترحاتهم وما نراه في صالح الشعب المصري يكون محل تقدير واهتمام.
وأشار إلى أن برلمان الثورة تعرض للعديد من الضغوط التي مورست عليه مدللا على ذلك بما تم نشره عن قيام البرلمان بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وقال إذا كنا وافقنا على هذا التعديل إن لم نوافق عليه فقد رأينا رد الفعل هو حل برلمان الثورة.
وقال إن البرلمان معطلة أعماله حاليا وإذا عاد لممارسة أعماله سوف تمارس عليه ضغوط وهنا أقول إن الجمعية التأسيسية وهنا أقول إن على الجمعية ا لتأسيسية لإعداد الدستور أن تمارس دورها وعملها بعد أن أيدها الشعب المصري ولن تترك هذا الأمر للبرلمان ووجه حديثه في إشارة واضحة للرافضين للجمعية التأسيسية قائلا " هناك من خسر الرهان بحل الجمعية وقيام المجلس العسكري بإعداد جمعية جديدة".
وعلق عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية على بعض الإجراءات المتبعة في الجلسات مشيرا إلى أن قائمة الحديث في الجلسة السابقة جعل هناك تكتلات معينة تدلي ببعض الآراء التي تذاع وتنتقل للرأي العام ليظهر الأمر وكأن هناك أغلبية لرأي معين وحين جاء دورنا كان وقت ا لصلاة قد جاء.
وأضاف أنه في الجمعية هناك نواب رئيس ووكلاء وإذا كان الأمر جديا في مناقشة الحقوق والحريات فالحريات تستمر ولا تنتهي إلا بانتهاء الآراء المطروحة وهناك جمعيات كثيرة بأن تستمر إلى منتصف الليل فرد الغرياني على ذلك قائلا" أعدك بألا نغلق النقاش قبل أن ينتهي الجميع من الإدلاء بآرائه".