مشادّة بين الغريانى وشاهين حول القضاء العسكرى بالدستور

اعترض اللواء نجد الدين بركات ممثل هيئة القضاء العسكرى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على حديث المستشار حسام الغريانى - رئيس الجمعية - عن القضاء العسكرى فى بداية الجلسة العاشرة للجمعية.
وقال لرئيس الجمعية: "نسيت جزءاً مهماً من التاريخ، هو أن القضاء العسكري مذكور في الدساتير المختلفة فى دول العالم في باب السلطة القضائية، وهذه ليست بدعة، وهو مذكور في الدساتير العالمية".
وقال: "لقد ألقيت كلمة طويلة عن القضاء العسكرى ومعاناة الشعب المصرى منه، وهو مايعد بمثابة رسالة موجهة منك إلى أعضاء الجمعية وإلى الرأى العام، رغم أن اللجان الفرعية لم تنته بعد من إرار هذه المواد وأن الرأى للجمعية فى جلستها العامة، وليس لفرد وحده، أو حتى للجنة دون آخر".
وتابع: "وبذلك أنت صادرت علي رأي الشعب المصري عندما قلت، إن الشعب لن يقبل أن يضم القضاء العسكري في باب السلطة القضائية، وأربأ بك أن تقول مثل هذا الكلام".
وطالب بركات بشطب عبارة ان الشعب المصري عاني كثيرا من القضاء العسكري ، منكرا على الغرياني عدم ذكره ما قام به القضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير". ورد عليه الغريانى: "لكنه يبقي قضاء عسكريًّا".
وبعدها تدخل اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة بالجمعية، وقال: "إذا أضير أحد من القضاء العسكري فإننا نعتذر له, ولكن القضاء العسكري في ثوبه الجديد حمي الدولة من هدم أركانها عقب الثورة فى فترة غياب القضاء الطبيعى وانتشار الانفلات الأمنى وواجه كل حوادث البلطجة والتعدى على الأمن العام والاختطاف والاغتصاب، وفقاً لمطالبات المواطنين للتصدى للأعمال الإجرامية والقوات المسلحة.. والقضاء العسكري وقف الي جانب الشعب الذي كان يستغيث في كل الأنحاء".
وأضاف شاهين أن المشرع الدستوري منذ دستور 23 وضع القضاء العسكري فى باب السلطة القضائية وحتي ما قبل دستور 71 .
وتساءل: "هل كان هذا وصمة عار للذين وضعوا القضاء العسكرى في باب السلطة القضائية؟".. مشيراً إلى أنه لايجب توجيه الجمعية صوب رأى بعينه لأننا نبحث عن التطوير.
وقال:"نحن نعتذر لكل من أضير من القضاء العسكرى، وهذا كان في عهد فات ولكن يجب أن نطور"، واضاف أن حديث المستشار الغريانى يذكرنا بما يحدث فى مجلس الأمن الذى يرفض ضم دول أخرى له، واصفا ذلك بالعنصرية.
وأوضح شاهين أنه جرى تطوير القضاء العسكرى منذ 2007عبر تشريعات مختلفة، وقال: إن قضاة القضاء العسكرى "اللي معندوش شهادة معاه ليسانس حقوق و 80% منهم يحملون الماجستير والدكتوراة".
وعقّب المستشار الغرياني قائلا : "أعرف الكثير من القضاة العسكريين ولكنني أتحدث عن باب السلطة القضائية الذي يجب أن يتضمن القاضي الطبيعي", و تساءل: "هل القاضي الذي يعين من وزير الدفاع قاضٍ طبيعي؟". وأضاف أنه من المعروف أن القاضي العسكري تسري عليه الأنظمة العسكرية.