القومي للسكان يرد على بعض القيادات الدينية المتشددة بمشروعية جريمة ختان الإناث

استشعر المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة والسكان الخطر من محاولة بعض قيادات التيار السلفي إصدار فتاوى تدعو الناس إلى ممارسة جريمة ممارسة ختان الإناث، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.
ولهذا أكد بيان المجلس القومي للسكان اليوم، تذكير المجتمع بعدد من الحقائق من إجراء جريمة ختان الإناث، أهمها، أولا إن ختان الإناث هو قطع وتشويه لأعضاء سليمة من جسد المرأة ، يفقد المرأة طوال حياتها الكثير من الوظائف الحيوية الهامة، ويؤثر سلباً على صحتها البدنية والنفسية والجنسية وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية، وهو ما أثبتته الأبحاث العلمية الموثقة والصادرة عن الجامعة المصرية والهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية.
ثانيا.. إن ختان الإناث ليست ممارسة طبية، فلا يوجد ذكر لهذه الممارسة في أي مرجع طبي معترف به دوليا أو وطنياً، ولا تدرس في أي كلية طب مصرية. وبناءاً على قرار وزارة الصحة والسكان (271) لسنة 2007 ، وبيان نقابة الأطباء في يونيو 2007، فقد تم حظر ممارسة ختان الإناث على الأطباء أو غيرهم سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة أوفي أي مكان آخر، وإلا تعرض المخالفين للعقوبات الإدارية والمساءلة المهنية والقانونية.
ثالثا، إن ختان الإناث هو انتهاك واضح وصريح لدستور 2014 حيث ينص الدستور في مادته (11) على " وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، ومادته (80) " وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وكذلك انتهاك صريح للقانون.
حيث نصت المادة (242) مكرر من قانون العقوبات "مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ( 241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".
رابعا.. إن ختان الإناث ليس من شعائر وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا يوجد أمر أو إشارة في القرآن الكريم لختان الإناث ، ولا يوجد دليل من السنة النبوية الصحيحة على وجوبه أو سنيته، وليس هناك إجماع بين الفقهاء على حكم محدد بالنسبة لخفض الأنثى.
ويؤكد مجمع البحوث الإسلامية في بيانه الصادر يونيو 2007 بإجماع أعضائه على " أن التحقيق العلمي يكشف في جلاء عن أنه ليس هناك أصل من أصول التشريع الإسلامي أو أحكامه الجزئية يجعل من هذه العادة أمراً مطلوباً من أوجه الطلب ...إنما هي عادة ضارة انتشرت واستقرت في عدد قليل من المجتمعات الإسلامية، وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات".
خامسا.. تؤكد دار الإفتاء المصرية في بيانها الصادر حول جريمة ختان الإناث " فدل كل ذلك على أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات، ولقد أحال الكثير من الناس إلى الأطباء، ولقد جزم الأطباء بضررها، فأصبح من اللازم القول بتحريمها".
ومن القواعد الفقهية المستقرة : أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها، إذا ثبت من ورائها مفسدة أو ضرر، فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم وجب منعه بناء على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ".
سادسا.. إن محاولات التيار السلفي المستمرة للتراجع عن الإصلاحات الاجتماعية والقانونية الداعمة لحقوق الأطفال والنساء في مصر هي ردة كبيرة تعوق المجتمع المصري من الوصول إلى التقدم والتنمية المجتمعية.
وقال بيان المجلس، إذا كان جزء من الشعب المصري مازال يمارس ختان الإناث نتيجة لغياب المعلومات العملية والدينية والقانونية الصحيحة، وسطوة وتأثير استمرارها لسنوات طويلة، فإن واجب الدعاة الدينيين هو تنوير المجتمع بالآراء الدينية التي تعزز من حقوق الأطفال والنساء وتحمي المجتمع من مثل هذه الممارسات العنيفة والقاسية.
جاء هذا البيان خلال ورشة عمل أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، بمقر المجلس، برئاسة د. مايسة شوقي نائي وزير الصحة لشئون السكان، وحضرها قيادات المجلس، وبرنامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، وعدد من الأطباء المتخصصين، وخبراء علم النفس، ورجال الدين، ولفيف من الإعلاميين، والصحفيين، وعدد من القنوات التليفزيونية.