وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر بناء مجتمع المعرفة والابتكار

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أشرف الشيحي فعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي ينظمه المجلس الأعلى للجامعات تحت عنوان «نحو بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري».
وتأتي فعاليات المؤتمر لمناقشة مستقبل المعرفة والابتكار في مصر، وذلك في إطار احتفال وزارة التعليم العالي بعام 2016 عاماً للابتكار.
جاء ذلك بحضور كلٍ من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المهندس حسام الجمل، وأمين عام المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية د. طارق شوقي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا د.محمود صقر، وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة د.هاني تركي، ومدير مؤسسة بن راشد آل مكتوم بدولة الإمارات جمال بن حويرم، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية المصرية وعدد من الوزراء السابقين وخبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الباحثين في كافة المجالات.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه وهو بناء مجتمع معرفي مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن تهيئة بيئة محفزة لتعظيم الإنتاج المعرفي من خلال إصلاح وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية والتمويلية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تفعيل وتطوير نظام متكامل للابتكار وتشجيع الابتكارات من خلال تحفيز الإنتاج الإبداعي، وكذلك تطوير التعليم الأساسي والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد وزير التعليم العالي د.أشرف الشيحي خلال كلمته بالمؤتمر أن ثورة المعلومات بما تشمله من أنظمة وابتكارات وتخزين ونقل للمعلومات تعتبر عاملاً فعالاً ومؤثراً على الابتكار والإبداع في مجتمع المعرفة، مضيفاً أن الدولة تسعى جاهدةً خلال السنوات الأخيرة إلى تحويل البحوث النظرية والابتكارات التي أنجزها المبدعون المصريون في مختلف مجالات البحث العلمي إلى منتجات تحقق عائد اقتصادي وتستفيد منها قطاعات الإنتاج والخدمات في الدولة والمجتمع، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في بناء مجتمع قوي للمعرفة والابتكار.
وأضاف "الشيحي" أن بنك المعرفة المصري الذي أطلقته مؤسسة الرئاسة أدخل مصر عالماً جديداً يتيح كل وسائل العلم والمعرفة لكل أفراد الشعب المصري بلا مقابل، كما أنه ينعكس إيجاباً على مكانة مصر ووجودها الدولي في عالم المعرفة والابتكار والإبداع، مشيراً إلى ارتفاع أعداد وتحسن جودة الأبحاث العلمية المصرية المنشورة على المستوى الدولي، كما أشار إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص والمجتمع المدني في تمويل الأبحاث العلمية النظرية وتحويلها لابتكارات ومشروعات، مضيفاً أن وزارة التعليم العالي بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات والحوافز التي من شأنها تحسين الترتيب العالمي لمصر في عالم الابتكار والإبداع.
وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المهندس حسام الجمل ، على ضرورة تضافر الجهود وحدوث التكامل والتناغم المطلوب في الأداء بين كل الجهات المعنية بالبحث العلمي من أجل بناء مجتمع قوي للمعرفة والابتكار، كما أكد على ضرورة وجود مجالس فكر متخصصة لوضع استراتيجيات واضحة الهدف منها المساهمة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة لم تحقق الدولة المستهدف من حيث حجم الإنفاق على مجال الابتكار ومن حيث أعداد العاملين في هذا المجال، مضيفاً أن عنصر الابتكار يعد أحد أهم عناصر مؤشر التنافسية العالمي.
وأضاف أن مصر كانت قد احتلت المرتبة 103 من ضمن 141 دولة في مؤشر الابتكار العالمي خلال عام 2012، ثم تأخرت خلال عام 2013 للمرتبة 108، ثم ارتفعت بعدها خلال عام 2014 لتصبح في المرتبة 99، ثم تراجعت مرتبة واحدة خلال عام 2015 لتصبح بالمرتبة 100، مشيراً إلى ثبات مرتبة مصر عربياً في هذا المؤشر، حيث جاءت في المرتبة ال11 عربياً من ضمن 15 دولة عربية، وقد احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2015، فيما جاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً خلال عام 2015، وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربياً في ذات العام.
وأشار "الجمل" إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كان قد أجرى عدد من استطلاعات الرأي العام حول رؤية المصريين للابتكار والمعرفة في المجتمع المصري، وبسؤال عينة عشوائية من المواطنين عما إذا كان الشعب المصري شعب مبتكر ومبدع في الوقت الحالي، فقد أجاب 59% منهم ب "نعم"، فيما أجاب 26.9% ب "لا"، فيما لم يحدد 14.1% موقفهم من ذلك، وبسؤال العينة عما إذا كان التعليم في المدارس في مصر يساعد على الابتكار، فقد أجاب 25.4% ب "نعم"، فيما أجاب 55.8% ب "لا"، فيما لم يحدد 18.8% موقفهم، وعما إذا كان التعليم في الجامعات في مصر يساعد على الابتكار، فقد أجاب 31.1% ب "نعم"، فيما أجاب 41.3% ب "لا"، فيما لم يحدد 27.6% موقفهم، وعما إذا كانت الدولة تهتم بالبحث العلمي وتشجعه، فقد أجاب 45.5% ب "نعم"، فيما أجاب 35.9% ب "لا"، فيما لم يحدد 18.6% موقفهم.
كما أشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في سياق كلمته إلى أهمية مشروع بنك المعرفة المصري الذي أطلقته مؤسسة الرئاسة لما له من دور في خلق مجتمع قائم على العلم والمعرفة، بما يُحقق نقلةً نوعيةً في البحث والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واصفاً المشروع بأنه أول مشروع يخاطب النمو الاحتوائي في مصر بشكلٍ مباشر، مؤكداً أن هذا المشروع محل اهتمام كبير من مركز المعلومات الذي يمثل أحد مراكز الفكر الحكومية التي تدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة، ويعمل في الوقت نفسه على إتاحة المعرفة للمواطن، مضيفاً أن هذا المشروع رغم أهميته الكبيرة لم يأخذ نصيبه من التسويق والترويج له بالشكل المطلوب، مُستدلاً على ذلك باستطلاع الرأي الذي أجراه المركز على عينة عشوائية من المواطنين بشأن مدى معرفتهم ببنك المعرفة المصري والذي كشف عن عدم معرفة 77.4% منهم شيئاً عن هذا البنك، حيث أكد 22.6% فقط معرفتهم بهذا البنك، ولذلك يسعى مركز المعلومات لزيادة وعي المواطنين بالمبادرات القومية التي تم إطلاقها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز وتطبيق الهاتف المحمول المزمع إطلاقه.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي أمين عام المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية خلال كلمته بالمؤتمر أن المشروعات التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية مثل مشروع بنك المعرفة المصري، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وبرنامج تدريب 10 آلاف معلم على أحدث أساليب التربية والتعليم، ومبادرة مجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر، هو أكبر دليل على اهتمامه بنشر المعرفة، مشيراً إلى أهمية دور بنك المعرفة المصري في تحويل المجتمع من مجتمع مستهلك للمعرفة إلى مجتمع منتج لها وقادر على التفكير والابتكار، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بربط المناهج ببنك المعرفة في شهر سبتمبر المقبل لأول مرة، حيث سيتم ربط كافة كتب العلوم بجميع المراحل بالبنك، كون كل درس له فيديو على موقع بنك المعرفة يتاح للطالب مشاهدته أثناء مذاكرته لدروسه.
فيما أكد الدكتور هاني تركي ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أنه بالرغم مما تحقق في المنطقة العربية من إنجازات في الكثير من القطاعات، إلا أن مجتمع المعرفة لا يزال غائباً عن هذه المنطقة، الأمر الذي قد يحرمها في المستقبل من أي دور على الساحة الدولية، مشيداً بفكرة إطلاق مؤشر عربي للمعرفة يرتكز على معلومات دقيقة وموضوعية، مؤكداً أن عقد هذا المؤتمر يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بنشر المعرفة ومواكبتها للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.