اكد المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على ضرورة تضافر الجهود وحدوث التكامل والتناغم المطلوب في الأداء بين كل الجهات المعنية بالبحث العلمي من أجل بناء مجتمع قوي للمعرفة والابتكار. واوضح الجمل فى بيان للمركز اليوم ضرورة وجود مجالس فكر متخصصة لوضع استراتيجيات واضحة الهدف منها المساهمة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار مشيرا إلى أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة لم تحقق الدولة المستهدف من حيث حجم الإنفاق على مجال الابتكار ومن حيث أعداد العاملين في هذا المجال, مضيفا أن عنصر الابتكار يعد أحد أهم عناصر مؤشر التنافسية العالمي. وأضاف أن مصر كانت قد احتلت المرتبة 103 من ضمن 141 دولة في مؤشر الابتكار العالمي خلال عام 2012 ثم تأخرت خلال عام 2013 للمرتبة 108 ثم ارتفعت بعدها خلال عام 2014 لتصبح في المرتبة 99, ثم تراجعت مرتبة واحدة خلال عام 2015 لتصبح بالمرتبة 100 مشيراإلى ثبات مرتبة مصر عربيا في هذا المؤشر حيث جاءت في المرتبة ال11 عربيا من ضمن 15 دولة عربية وقد احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2015 فيما جاءت السعودية في المرتبة الأولى عربيا خلال عام 2015 وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربيا في ذات العام. وأشار "الجمل" إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كان قد أجرى عدد من استطلاعات الرأي العام حول رؤية المصريين للابتكار والمعرفة في المجتمع المصري, وبسؤال عينة عشوائية من المواطنين عما إذا كان الشعب المصري شعب مبتكر ومبدع في الوقت الحالي فقد أجاب 59% منهم ب"نعم" فيما أجاب 26.9% ب` "لا", فيما لم يحدد 14.1% موقفهم من ذلك وبسؤال العينة عما إذا كان التعليم في المدارس في مصر يساعد على الابتكار فقد أجاب 25.4% ب` "نعم" فيما أجاب 55.8% ب` "لا", فيما لم يحدد 18.8% موقفهم. وعما إذا كان التعليم في الجامعات في مصر يساعد على الابتكار, فقد أجاب 31.1% ب` "نعم" فيما أجاب 41.3% ب` "لا", فيما لم يحدد 27.6% موقفهم وعما إذا كانت الدولة تهتم بالبحث العلمي وتشجعه فقد أجاب 45.5% ب"نعم" فيما أجاب 35.9% ب "لا" ,فيما لم يحدد 18.6% موقفهم. أشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أهمية مشروع بنك المعرفة المصري الذي أطلقته مؤسسة الرئاسة لما له من دور في خلق مجتمع قائم على العلم والمعرفة بما يحقق نقلة نوعية في البحث والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واصفا المشروع بأنه أول مشروع يخاطب النمو الاحتوائي في مصر بشكل مباشر. واكد أن هذا المشروع محل اهتمام كبير من مركز المعلومات الذي يمثل أحد مراكز الفكر الحكومية التي تدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة ويعمل في الوقت نفسه على إتاحة المعرفة للمواطن مضيفا أن هذا المشروع رغم أهميته الكبيرة لم يأخذ نصيبه من التسويق والترويج له بالشكل المطلوب.