التنمية المحلية: البنوك قدمت 1.5 مليار جنيه لتمويل مبادرة مشروعك في 27 محافظة

كشف مستشار وزير التنمية المحلية والمنسق العام لمبادرة "مشروعك" د. محمود سعيد عن إتاحة 1.4 مليار جنيه من البنوك لإقامة 34 ألف مشروع ضمن مبادرة مشروعك في 27 محافظة .
وأضاف سعيد في تصريحات صحفية الاثنين 9مايو أن الوزارة تتعاون مع عدد من البنوك لإتاحة التمويل اللازم لإنشاء تلك المشروعات، تشمل بنوك" مصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان ، والأهلي ، والتنمية والائتمان الزراعي" .
وأشار إلى سعيد أن محفظة قروض مشروعك كانت تتراوح بين 200-250 مليون جنيه قبل مبادرة قروض المشروعات الصغيرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التابع لرئاسة الجمهورية ، إن إنشاء وحدة داخل أي وزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمرا غير مجديا، موضحا أن مبادرة الرئيس لضخ 200 مليار جنيه لدعم ذلك القطاع إلا أن السحب لم يتجاوز ال 1.35 مليار جنيه فقط بما يمثل أقل من 0.6% من حجم المبالغ المخصصة للمبادرة.
وأوضح " عادل"، أن البنك المركزي أعد تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس فقط بقيمة رأسمال المشروع ولكن امتد لحجم الأعمال، وهو ما يتطلب تعميم هذا التعريف بجميع القوانين والإجراءات المتعلقة بالقطاع مشيرا إلي أن القانون 140 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لإعادة هيكلة.
وأوضح أن هناك العشرات من المبادرات لدعم ذلك القطاع إلا أنها افتقدت للتنسيق فيما بينها لتفعيلها، مشيرا إلي أن ضرورة تبني الحكومة لنظاما ضريبيا محفزا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في دمجها في الاقتصاد الرسمي واستفادتها من التيسيرات التي تقدمها الدولة.
وقالت مني ذو الفقار الخبيرة القانونية واحد أعضاء لجنة الخمسين التي تولت أعداد الدستور المصري،انه طبقا لمعدلات الفقر والبطالة في مصر فيبلغ عدد من يحتاجون إلي تمويل لإنشاء مشروع صغير أو متناهي الصغر أو متوسط نحو 9 ملايين شخص فيما يبلغ عدد المستفيدين أو من تم منحهم قروض بالفعل ما بين 1.5 إلي 2 مليون مستفيد فقط أي بنسبة 21% من إجمالي المستحقين ، مشيرة إلي أن إجمالي ما تم إقراضه لا يتجاوز 6 مليارات جنيه فيما تحتاج محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي نحو 26 مليار جنيه.
وقالت إن القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ عليها الحضر بنسبة 70% مقابل 30% فقط للريف مشيرة الي تلك الأرقام تؤكد أهمية إعادة النظر في دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة ربطها بالريف والنوع الاجتماعي وزيادة الدعم الموجه لها من قبل الحكومة.