نيفين بدر: الصندوق الاجتماعى ضخ 7,76 مليار جنيه للتمويل متناهى الصغر خلال 25 عامًا

تنظيم البيئة التشريعية يضاعف سوق متناهى الصغر خلال 3 سنوات
الصندوق يعد دراسة حديثة مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر حول السوق
ضخ مليار جنيه للبنوك خلال 4 سنوات.. وعقد جديد مع بنك مصر ب200 مليون جنيه
200 مليون دولار الاحتياجات المستقبلية الخارجية لقطاع التمويل متناهى الصغر
قالت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع المشروعات متناهية الصغر بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إن محافظ تمويلات الصندوق الاجتماعى للتنمية متوافقة مع التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أعلنها البنك المركزى ولا تعارض بينهما، موضحةً أن البنك المركزى قام بتقسيم المشروعات لأربع فئات.
أضافت فى حوارها ل"أموال الغد" أن الصندوق أطلق عدد من المبادرات لتشجيع التمويل وخفض أسعار الفائدة فى بعض المحافظات، مُشددةً على أن نسبة التمويلات فى السوق لا تُغطى أكثر من 10% من الاحتياج كما أن التمويل متناهى الصغر يحتاج 30 مليار جنيه بينما المتواجد فقط 3 مليارات جنيه، وبالتالى فالسوق قادر على ضخ 200 مليار جنيه فى 4 سنوات فى ظل الاحتياج المتزايد للتمويل.
أوضحت أن مبادرة البنك المركزى لم تختص بالمشروعات متناهية الصغر، ويعمل الصندوق على تقديم حزمة خدمات متكاملة لهذه النوعية من المشروعات سواء فنية أو مالية لا تقدمها أى جهة فى مصر، لافتةً إلى أن الصندوق عقد اجتماعات لبحث متطلبات تيسير وتنشيط التمويل الصغير والمتوسط وخرج بتوصيات تتعلق بالتراخيص وتيسير الإجراءات وسيتقدم بها للجهات المعنية.
وكشفت عن اتجاه الصندوق الاجتماعى لإعداد دراسة حديثة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر التابعة لهيئة الرقابة المالية لاستحداث البيانات المتواجدة فى السوق ومعرفة الفجوات التمويلية والاحتياجات المستقبلية.
كما أشارت إلى مفاوضات مع الجهات المعنية لإعفاء المشروعات غير الرسمية متناهية الصغر من الضرائب لتضمينها فى الاقتصاد الرسمى، ومن المقترحات المبدأية أن يتم إعفاء المشروعات نهائيًا من الضرائب ثم فرضها بشكل تدريجى.
وحول المنتجات الجديدة قالت إن الصندوق سيطرح منتجات لدعم القطاع الزراعى من خلال التمويل متناهى الصغر وكذلك الصناعات البسيطة مثل التكييس ومنتجات خاصة بالمرأة لتحقيق التضمين المالى للمرأة، موضحةً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق شراكات مع الشركات والمؤسسات العاملة فى المجال لتوسيع التعامل وزيادة التمويلات المتاحة فى الأسواق.
وصرحت بأن هناك تمويل من صندوق خليفة الإماراتى بنحو مليارى جنيه سيدخل الصندوق للتمويل متناهى الصغر وسيتم توجيه 70% منه للمناطق الريفية و35% للمرأة، أى أنه يوجه لذوى الدخل المنخفض والأكثر احتياجًا بجانب الشباب، لافتةً إلى أن احتياجات التمويل متناهى الصغر المستقبلية تُقدر ب200 مليون دولار يعمل عليها قطاع التعاون الدولى مع وزارة التعاون الدولى لتوفيرها مستقبلًا.
ولفتت إلى أن هناك أكثر من 600 جمعية حصلت على تراخيص التمويل متناهى الصغر ومن المنتظر أن تحصل على تمويلات من الصندوق وتوقع عقود لضخ مزيد من التمويلات فى السوق.
أشارت إلى الحديث مع الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع قدرات الجمعيات، بجانب التفاوض مع شركات فى مجال تكنولوجيا المعلومات "مايكرسوسوفت" لتوفير برامج متابعة قروض للمستفيدين من الجمعيات وتقديم التقارير للهيئة، وهو ما يدلل على أن الفترة المُقبلة ستشهد طفرة فى هذا التمويل.
وقالت إن التمويل متناهى الصغر من خلال الصندوق شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث بلغت إجمالى التمويلات منذ 1992 وحتى 2005 نحو 400 مليون جنيه فقط، وخلال 2005 - 2011 تم ضخ 1,9 مليار جنيه، ومن 2011-2015 ارتفعت إلى 4 مليارات جنيه، والسنة الماضية نجحت الإدارة فى تجاوز المستهدف لتضخ نحو 1,370 مليار جنيه ل174 ألف عميل للعميل النهائى وهو ما يدل على حجم الإنجاز لتصل إجمالى التمويلات لنحو 7,67 مليارات جنيه، موضحةً أن الصندوق يستهدف 1,6 مليار جنيه للعميل النهائى فى العام الجارى.
واستطردت قائلة "إجمالى العقود مع البنوك منذ بدأ التعامل عام 2012 بلغت نحو مليار جنيه، وقمنا مؤخرًا بتجديد عقد مع البنك الأهلى بقيمة 300 مليون جنيه ونجرى مفاوضات مع بنك مصر لعقد جديد بنحو 200 مليون جنيه، وكذلك هناك مفاوضات مع 4 جمعيات جديدة وقائمة فى الغربية وقنا وأسوان والقاهرة بحوالي 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مفاوضات مع 3 شركات ستتعامل لأول مرة مع الصندوق".
وأكدت أن فكرة تلقى جمعيات التمويل متناهى الصغر لودائع لاقت نجاحًا فى العديد من الدول ولكن وسط ظروف اقتصادية وبيئة تشريعية مختلفة عن مصر، بينما القانون فى مصر لا يتيح ذلك كما أن البيئة الاقتصادية قد لا تسمح، مشيرةً إلى أنه من ضمن الحلول لتنشيط القطاع إنشاء بنك متخصص فى التمويل متناهى الصغر .
وأبدت رئيس قطاع التمويل متناهى الصغر بالصندوق تفاؤلها بالسوق خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل البيئة التشريعية، وخطوات تنظيم السوق التى ستدفعه ليتضاعف خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، لافتةَ إلى أن هناك بروتوكولات تعاون موقعة مع عدد من الدول الرائدة فى المجال للاستفادة من تجاربهم .