قال عضو مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية الدكتور هانى سرى الدين، إنه لن تحقق تنمية فى مصر إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما فعلته دول عديدة ومنها سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والمغرب وتونس، والتى حققت طفرة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تساهم بنحو 70% من الناتج القومى، فضلا عن مساهمتها بنسبة تصل إلى 60% فى الصادرات. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الذى عقده المجلس الوطنى للتنافسية أمس الأحد تحت عنوان «ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر» تحت رعاية وزيرى الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر. وقالت رنا ممدوح مدير عام إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى إن البنوك بدأت بالفعل فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى ولكن الدراسات تأخذ بعض الوقت للوصول بالبيانات والأرقام الحقيقية حول جدوى المبادرة، ومن المتوقع أن يتم نشر تقرير عن جدوى مبادرة دعم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة عن البنك المركزى بحلول شهر سبتمبر القادم، منوهة إلى أن المبادرة الحالية تختلف تماما عن التى تمت فى عام 2009. وقال محسن عادل، المدير التنفيذى لمجموعة بايونيرز القابضة وخبير أسواق المال، إن انشاء وحدة داخل وزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أمرا غير مجدٍ، مطالبا بأن يتم إنشاء كيان مستقل خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إنه حتى الآن تم انفاق 1.35 مليار جنيه فقط بما يمثل أقل من 0.6% من حجم المبالغ المخصصة لذلك القطاع، والتى قدرت فى مباردة المركزى ب200 مليار على مدار أربع سنوات. وأوضح «عادل»، أن البنك المركزى أعد تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس فقط بقيمة رأسمال المشروع ولكن امتد لحجم الأعمال، مشيرا إلى ان القانون 140 الخاص بتلك المشروعات بحاجة لإعادة هيكلة وتعديل أكثر شمولية. وأوضح أن هناك العشرات من المبادرات لدعم ذلك القطاع إلا أنها افتقدت لعمليات أن تجتمع تلك المبادرات والتنسيق فيما بينها لتفعيلها، مشيرا إلى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك نظاما ضريبيا مما يعد أحد العوائق الاقتصادية. وقال رشوان حمادى، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال وإدارة قبول البطاقات بالبنك التجارى الدولى إن البنك التجارى، قبل مبادرة البنك المركزى، قام بالتوسع فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى بلغت قبل تطبيق المبادرة إلى نحو 4 مليارات جنيه فى المشروعات الصغيرة، مما جعل الكل يتحدث عنها. وقال المشرف على الإدارة المركزية لشركات التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية جمال خليفة إنه تم إنشاء وحدة فى الهيئة تتعلق بالجمعيات التى تمنح قروضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنه خلال عام 2015-2016 بلغ عدد الجمعيات التى تعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 700 جمعية وذلك مقارنة بعدد بلغ 650 بنهاية عام 2015، كما ارتفع حجم الإقراض فى عام 2015 بمحفظة تمويلية تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه فيما بلغ عدد المقترضين ما بين 1.5 إلى 2 مليون مقترض. وكشف مستشار وزير التنمية المحلية والمنسق العام لمبادرة «مشروعك» محمود سعيد أنه أتيح خلال الفترة الماضية 1.4 مليار جنيه من البنوك لإقامة 34 ألف مشروع ضمن مبادرة مشروعك فى 27 محافظة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع عدد من البنوك لإتاحة التمويلات اللازمة لإنشاء تلك المشروعات، وتتمثل فى بنوك: مصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والأهلى المصرى، والتنمية والائتمان الزراعى. وأضاف سعيد أن محفظة قروض مشروعك كانت تتراوح بين 200250 مليون جنيه قبل مبادرة قروض المشروعات الصغيرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أنه رغم الاعتقاد الذى يسود حول تعاون الوزارات المختلفة، ولكن الواقع يشير إلى وجود العديد من المعوقات وكذلك البيروقراطية فى الإدارات الحكومية، لذا قامت الوزارة بعمل عدد من البروتوكولات واتفاقيات التعاون مع الوزارات المختلفة من أجل تذليل العقبات. من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة «سوارى فنتشرز» هانى السنباطى إن الشركة منذ أكتوبر 2011 ساهمت فى تأسيس 60 شركة صغيرة من خلال المساهمة برأسمال بقيمة تتراوح بين 12 15 مليون جنيه، موضحا أن الشركة منذ انطلاق أعمالها فى مصر تستهدف الاستثمار فى رأس المال بالشركات الناشئة وأن تكون جزءا من رأس المال بداية من نشأتها بقيمة 150 ألف جنيه، والشركات التى تنمو من 515 مليون جنيه. وأشار السنباطى إلى أن الشركة تطرح نموذج طلب على موقعها الإلكترونى كل 6 أشهر للراغبين فى إنشاء مشروع صغير وتتلقى نحو 500 طلب يتم تصفيتهم إلى 20 طلبا ويتم عمل ورشة تدريبية لهم لمدة أسبوع عن أساسيات بداية شركة ثم يتم تقليص هذا العدد إلى 10 طلبات، لافتا إلى أن الشركة ساهمت فى إنشاء 30 شركة فى جدة و15 بالإمارات، وتستهدف الفترة المقبلة العمل فى لبنان والبحرين.