أنشأت السعودية لأول مرة في تاريخها «الهيئة العامة للترفيه» برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب. وجاء في نص الأمر الملكي: تنشأ "هيئة عامة للترفيه"، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي. ويأتي هذا القرار بعد تقليص دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد شهد هذا القرار الذي جاء ضمن مجموعة من القرارات الملكية تفاعلا شعبيا واسعا ومرحبا في وسائل التواصل الاجتماعي. وكان عدد من الخبراء والمسئولين في مجال الترفيه والاستثمار السياحي، قد طالبوا في عام 2015 بوجود جهة واحدة تشرف على قطاع الترفيه بالمملكة، ، مشددين على أهمية ذلك في مجال تطوير وتنمية الصناع، فكانت إحدى الجلسات الرئيسة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2015 بالرياض، تحت عنوان "الاستثمار في صناعة الترفيه السياحي في المملكة: الواقع والتطلعات المستقبلية". وقد شدد خالد الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة جمولي للتنمية على أن قطاع الترفيه في المملكة لا يقتصر على الألعاب الكهربائية فقط وهي تمثل 45% ولكن هناك الترفيه التعليمي والمهرجانات والفعاليات، مبينا أن 15% من معوقات صناعة الترفيه بالمملكة هي تحديات تنظيمية لذا يجب وجود جهة إشرافية موحدة لقطاع الترفيه والأقرب هيئة السياحة، بجانب 60% تحديات اجتماعية تخص سلوك السعوديين بالترفيه الموسمي فقط، وطالب بدعم الدولة لمشاريع الترفيه وتسهيل التمويل والقروض. وقد تضمنت القرارات الملكية الصادرة إعفاء الخطيب من منصب مستشار في الديوان الملكي، وتعيينه مستشارا في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير. وكان الخطيب يشغل خلال فترة سابقة منصب وزير الصحة.