تبدأ محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، السبت 7 مايو، نظر أولى جلسات محاكمة 4 متهمين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم «ولاية داعش حلوان». تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي عبد الحميد الرويني وأمانة سر أيمن القاضي ووليد رشاد. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلي جنوبالقاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وهي تنظيم «داعش»، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين هم كلا من: محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار، 40 عامًا، صاحب محل ملابس، عمرو إسماعيل محمد الفران، 24 عامًا، طالب، محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم، 44 عامًا، خالد عبد الحليم عبد المحسن، 48 عامًا، تاجر مفروشات. وأخلى سبيل كلٍ من: على عبد الواحد، أمير على محمد، زكريا صبري حسنين قرني، على كامل محمد، عمر محمد هاني، أحمد فهمي إبراهيم علام، طلبة دياب خير الله، سلامة سعيد سالم. وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين سعوا للالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد تمهيدًا للقيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات ومواطني الدولة المصرية بأن قاموا بالتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، سعيًا منهم للالتحاق بذلك التنظيم بدولتي سوريا وليبيا لاكتساب الخبرات القتالية والعودة للداخل المصري، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الجيش والشرطة وأبناء الوطن من معتنقي الدين المسيحي. كما تبين أن المتهم الثاني حاز بغير ترخيص ذخائر، 13 طلقة خرطوش، وبناءً عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد رقم 86 ، 86 مكرر " أ" و" ج" من قانون العقوبات، المواد 6 و 26/4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981. وجاء بأقوال الشهود في القضية رقم 25309 لسنة 2015 ، المقيدة 335 لسنة 2015 كلي جنوبالقاهرة، حيث قال الشاهد الأول مصطفى محمود أحمد ، 34 عامًا، رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، أن تحرياته السرية أسفرت عن ضلوع المتهمين في السعي للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي بدولتي سوريا وليبيا، لاكتساب الخبرات العسكرية المتعلقة بصناعة المتفجرات وحرب العصابات، تمهيدًا للعودة إلى الداخل المصري، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة وأبناء الديانة المسيحية وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين الأول والثالث. وأكد الشاهد الثاني، محمد يحيي ، 31 عامًا، نقيب شرطة بالأمن الوطني، أنه نفاذًا لأذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثاني وبتفتيش مسكنه عثر على سلاح ناري «فرد خرطوش» و13 طلقة ناري. وقال الشاهد الثالث محمد أحمد سيد، 29 عامًا، نقيب شرطة بالأمن الوطني، أنه تمكن من ضبط المتهم الرابع. وجاء بملاحظات النيابة العامة أن المتهم الأول أقر بتواصله مع المتهم الثاني للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي لإيمانه بالأفكار المتمثلة في تكفير معتنقي المذهب الشيعي ولزوم الجهاد لمواجهتهم. وأقر المتهم الثاني بتواصله مع بعض العناصر المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي فضلًا عن تواصله مع المتهم الأول للالتحاق بذلك التنظيم لإيمانه بلزوم الجهاد في مواجهة من وصفهم بالشيعة الكافرة. وأقر المتهم الثالث بتواصل المتهم الأول معه للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي وإثقاله بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات هذا التنظيم، وأقر الرابع بتواصله مع الأول لنفس الغرض. كما جاء بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية بأن الذخائر المضبوطة حوزة المتهم الثاني من عيار 16 والتي تستخدم على أسلحة الخرطوش فضلًا عن كونها سليمة للاستخدام.