تجديد حبس قياديين بحركة «حازمون» لتكوين خلية «الثورة العائدة»

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال الجيزة برئاسة المستشار خالد الشباسي تجديد حبس نصار شحاتة عاصم وحسين المحمدي حسان قياديين بأنصار حركة حازمون 45 يوما حبسا مطلقا وفقا لقانون الكيانات الإرهابية على ذمة جناية تكوين خلية نوعية تحت مسمى "الثورة العائدة" و"ألتراس ربعاوي".
كانت معلومات قد توفرت لقطاع الأمن الوطني بعدما أسفرت التحريات عن صحتها بقيام نصار شحاتة عاصم المتهم الأول المنسق الإعلامي السابق لحملة المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل الانتخابية بتشكيل خلية نوعية تستهدف الأقباط وبعض الكنائس والمنشآت الشرطية والقضائية بالتزامن مع أعياد الأقباط لإحداث حالة من الاضطرابات في البلاد.
وتبين قيامه بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر بعض الأفكار العدائية ضد الدولة والنظام واستقطاب الشباب فضلا عن تجنيده لبعض العناصر الإجرامية السابق الحكم عليها جنائيا والمسجلة شقي خطر فئة "أ" لاستخدامهم في الأعمال النوعية الإجرامية.
وقام حسين المحمدي حسان المتهم الثاني بإمدادهم بالمبالغ المالية عبر شقيقه مالك إحدى شركات الصرافة التي تم التحفظ عليها مؤخرا بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي بعد أن تبين ورود تحويلات مالية من الخارج بإسم زوجته بزعم أنها من شقيقتها وزوجها العاملين بقطر والتي لا يتناسب حجمها مع طبيعة عملة كجرسون بأحد المطاعم في حين تعمل هي ممرضة.
وتمكن ضبط المتهمين في ضربة استباقية و8 من المسجلين خطر و3 أفراد من الهاربين على ذمتي قضيتي رابعة وجامع الفتح.
وتم ضبط 2 لاب توب يحتويا على تكليفات واردة للمتهمين من بعض القيادات الإرهابية الهاربة وأحد أساتذة جامعة القاهرة الهارب والذي تم فصله من الجامعة وتم ضبط كمية من المنشورات وطابعتي ليزر و3 عبوات ناسفة يتم تفجيرها عن طريق الهاتف.
كما تم ضبط طبنجتين ميرى مبلغ بسرقتهما أثناء أحداث اقتحام الأقسام أبان ثورة يناير، كما تم ضبط 112 ألف و700 جنيه مصري و48 ألف دولار و112 ألف و800 ريال قطري و36 ألف ريال سعودي وكما تم ضبط كمية من الذخيرة وبندقية آلية عليها شعار الجمهورية العربية الليبية المتحدة.
وتم ضبط سيارة ميكروباص مملوكة لأحدى الجهات الحكومية مُبلغ بسرقتها وتغيير ملامحها وضبط بدلتين شرطيتين وهاتف دولي نقال.
وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام المستشار هادى عزب رئيس النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامى العام والتي أقر فيها العناصر الجنائية أنهم يعملون لصالح المتهمين الأول والثاني لقاء أجر يومي ألفين جنيه نظير قيامهم برصد بعض الأماكن والشخصيات والمنشآت وتصويرها تمهيدا للقيام بأعمال تخريبية فيها.
كما أسفرت التحقيقات عن ضلوع المتهمين في حادث التعدي على كمين أمنى شرطي خلال الفترة السابقة وكمين أمنى مروري بالطريق الدائري وهروبهم عقب ذلك وعدم التوصل إليهم.
تم ضبط المتهمين جميعا والمضبوطات في حملة أمنية مكبرة لأحد المخازن والمنازل بمنطقة ميت عقبة وبعرضهم على محكمة الجنايات أصدرت قرارها المتقدم بحبسهم.