العربي يواصل لقاءاته الرسمية بقيادات البنك الدولي بواشنطن

واصل الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سلسلة اجتماعاته ولقاءاته المكثفة مع مسئولي البنك الدولي بواشنطن.
واستمر العربي في لقاءاته ضمن زيارة رسمية يقوم بها وفد حكومي مصري لعرض تجربة مصر في برنامج الحماية الاجتماعية، والذي يستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه والمشروعات المنفذة في هذا الإطار (مشروع بطاقة الأسرة الذكية).
واستهل العربي الزيارة بعقد اجتماع مع قيادات البنك الدولي وكبار مسئوليه، وعقد أولى لقاءاته مع كيث هانسن نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، ومرزا حسن المدير التنفيذي لشئون الدول العربية بالبنك الدولي، وشانتيانان ديفاراجان المسئول الاقتصادي لمنطقة الدول العربية وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وجوسافو ديماركو مسئول التنمية البشرية بالبنك الدولي.
وتم خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي المشترك فيما يتعلق باستهداف شبكات الأمان الاجتماعي في مصر من أجل دعم أعمال الحكومة المصرية ودعم المستحقين وتحقيق أقصى درجات الأمان الاجتماعي.
كما عُقد على هامش الزيارة حلقة نقاشية تناولت تجارب الدول العربية في مجال الحماية الاجتماعية وتم خلالها عرض تجربة مصر الرائدة في هذا الإطار وإلقاء الضوء على جهود الحكومة في مجال برامج الحماية الاجتماعية وخطة التنمية المستدامة مصر2030 والاهتمام بشبكات الأمان الاجتماعي وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي بناءً على دعوة رسمية من البنك الدولي الوزير أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ومساعد وزير التضامن الاجتماعي إلى جانب عدد من الخبراء المصريين المعنيين ببرامج الحماية الاجتماعية ويقوم المسئولين المصريين خلال تلك اللقاءات بشرح التجربة المصرية الناجحة لمنظومتي الخبز والسلع التموينية والذي ساعد الدولة وعاد بالنفع على الأسر المصرية.
وكان البنك الدولي قد أطلع علي تجربة مصر في منظومتي الخبز والسلع التموينية من خلال فريق بحثي لمدة 6 أشهر وأشاد بنجاحها ووضعهما في أدبياته للاستعانة بها في دول آخري حيث رصد الفريق البحثي أن منظومة الخبز الجديدة أدت إلى القضاء على مشكلة الخبز وساهمت في تقليل الهدر في المبلغ المخصص للدعم.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تهدف إلى بناء منظومة يُمكن مِن خلالها تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية المنشودة، ودرء الجوانب السلبية لسياسات التنمية الاقتصادية، عبر تبني واضح للفئات الهشة اقتصاديًا بالشكل الذي يُمكن معه لمُتخذ القرار أن يُحقق أقصى درجات الأمان الاجتماعي اللازم للحد مِن أية آثار أو تبعات سلبية تلحق بتلك الأسر، وأن يضمن لها أبعاد الحياة الكريمة.