حكم القضاء الإدارى يكشف : إهدار المال" فى بحيرة إدكو" والفساد فى هيئة الثروة السمكية بمنطقة إدكو |صور

كشف حكم القضاء الإداري بالإسكندرية " دائرة البحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة والذي قضى برفض 50 دعوى من فئة تسيطر على آلاف الأفدنة ببحيرة ادكو بمحافظة البحيرة انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات وأصبحوا غاصبين لها ولم تقم الحكومة بإخلائهم ولا بتجديد استئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونيات عليهم وألزمت الحكومة فور صدور الأحكام ال 50 بإخلاء البحيرة من الغاصبين واللجوء لمزاد علني يحقق للدولة حقها في أموال الشعب، والزمت الغاصبين المصروفات.
كما ألزمت المحكمة الهيئة العامة للثروة السمكية بتطبيق قانون المزايدات في تأجير المزارع السمكية وإلغاء نظام الممارسة الذي أضاع على الدولة ملايين الجنيهات.
وكشف الحكم الفساد وإهدار المال العام الذي يسيطر على الهيئة منذ إنشائها عام 1983 وحتى الآن، كما كشف أن مساحة البحيرة تقلصت من 35 ألف فدان لتصل لمساحة 17 ألف فدان فقط بفضل التعديات والفساد الذي تعانى منة الهيئة والتقاعس في إزالة التعديات، بالإضافة لاحتكار عدد من رجال الأعمال ونائب سابق ورئيس مؤسسة الأهرام الأسبق "إ ، ن "للمزارع السمكية بالبحيرة وقيام بعضهم ببيع مساحات من أرض البحيرة تحت سمع ومرأى مسئولي الهيئة.
ومن ناحيته أكد المهندس "عبد المنعم جادو" مدير بحيرة إدكو أنة لم يصلهم أي أحكام حتى الآن كي يتم تنفيذها وأن المهندس محمود سالم رئيس الهيئة في القاهرة هو المنوط به تسلم الأحكام وتنفيذها.
وأشار المهندس "سامي الباز" رئيس منطقة المعدية للثروة السمكية أن المساحة الصادر بحقها أحكام قضائية تقع بمنطقة كوم بلاج ببحيرة إدكو مؤكدا أن المشكلة معلقة ومر عليها أكثر من 16 عام.
حيث قام هؤلاء الصادر ضدهم الأحكام ال50 باستئجار مساحة 400 فدان مقابل إيجار شهري 7 جنيها وقاموا بالتعدي على حوالي 600 فدان آخرين لتصبح الجملة ألف فدان وقمنا بتحرير محاضر لهم وصدر ضدهم قرارات إزالة وتم تنفيذها عدة مرات إلا أنهم يعاودون التعدي مرة أخرى ثم لجئوا للقضاء لتمكينهم قانونيا بالرغم من أن المزارع فى حيازتهم ويستفيدون منها.
وأضاف بأنة طالب أكثر من مرة بإنشاء مصرف فاصل يحدد مزارع كوم بلاج ويفصلها عن البحيرة إلا أنة لم يتم التنفيذ حتى الآن من قبل الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة للثروة السمكية.
وكشف أحد المسئولين بمنطقة المعدية للاستزراع السمكي" رفض ذكر أسمة " قائلا أن المساحة المعتدى عليها داخل البحيرة بلغت 3500 فدان من إجمالي مساحة 17 ألف فدان، لا تتقاضى الهيئة منها أي إيجار من المعتدين ويتم تسوية المحاضر وديا مقابل مبالغ مالية يحصل عليها المسئولين بالمنطقة مما يتسبب في إهدار المال العام وحقوق الدولة.
وكشف مهندس بمنطقة المعدية "رفض ذكر اسمه" عن قيام الأهالي بالتعدي على حزام الاستزراع الذي تم إنشائه طبقا للقرار رقم 431/ 1987 لحماية البحيرة من التعدي بطول 200 متر حولها عقب ثورة 25 يناير مؤكدا أنة لم يتحرك أحد من المسئولين حتى الآن واكتفوا بإصدار قرارات لإزالة التعديات فقط .
وأكد " إبراهيم فتح الله حبالة "، صياد وعضو مجلس إدارة الإتحاد العام للصيادين قائلا أن حكم المحكمة جاء ليكشف كمية الفساد وإهدار المال العام داخل هيئة الثروة السمكية ومنطقة المعدية للاستزراع السمكي.
وأشار أنة منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة للثروة السمكية عام 1983بعد أن كانت تحت حماية قوات حرس الحدود والقوات المسلحة تحولت الهيئة إلى مافيا للفساد ولمن يدفع أكثر وتم توزيع البحيرة على الكبار ومنهم نائب برلماني سابق يحتكر وعائلته كميات كبيرة من البحيرة ويقوم بتأجيرها لآخرين ، بالإضافة لرجل أعمال وكيميائي معروف يدعى " حسن، ر ، ع " يحتكر مساحات كبيرة وخاصة مزرعة ال60 والتي قام مؤخرا ببيعها لآخرين تحت مباركة مسئولي الهيئة ، كما يحتكر أيضا رئيس مؤسسة الأهرام الأسبق " إ ، ن " لمساحة من البحيرة باسم نجله " أحمد " بالإضافة للعديد من المستشارين والضباط ورجال الأعمال الذين يتوارثون البحيرة وأسماكها عبر السنين مقابل مبالغ ضئيلة يتم تحصيلها سنويا منهم.
وكشف "حبالة " عن كارثة وهى تغاضى مسئولي الهيئة عن التعديات التي قام بها مستأجري البحيرة منذ سنوات مؤكدا أنهم قاموا بإضافة مساحات كبيرة لمزارعهم بدون أي مقابل وتكتفي المنطقة بتحرير محاضر لا يتم تنفيذها.
وطالب "صبري بصلة " صياد ، الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل حرصا على أموال الدولة وحق الصيادين مطالبا بهيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية وتكليف القوات المسلحة بالإشراف عليها وإعادة توزيع أراضى البحيرة بنظام المزايدات وليس بنظام الممارسة الذي يستخدمه مسئولي الهيئة والمنطقة لتوزيع أراضى البحيرة على المحاسيب والكبار الذين يحتكرون البحيرة والأسماك ويستولون على قوت أولادنا.
وأوضح أن أصحاب المزارع يقومون بفتح بوابات لجذب الأسماك داخل مزارعهم والاستيلاء عليها لصالحهم محققين أرباحا طائلة في الوقت الذي نعانى في سبيل الحصول على قوت أولادنا والصيد داخل البحيرة الذي تعانى من ندرة الأسماك بها بسبب عمليات السرقة الجائرة ولا نجد من يحمينا.
وأشار إلي أن المحكمة أكدت في حكمها أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بترسيه الممارسة المحدودة لاستغلال المزرعة السمكية ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة بمبالغ زهيدة للفدان حتى وصل في بعضها إلى (7) سبعة جنيهات فقط في الشهر للفدان الواحد هذا من ناحية.
من ناحية أخرى احتكار عائلات بعينها ب 250 جنيه للفدان، وقد انتهت عقودهم جميعا بالفعل وقامت الهيئة بإخطارهم فقط على الورق بإنهاء تلك العقود وأنها لن تؤجر المزارع إليهم مرة أخرى، وأنها ستطرح هذه المزرعة للتأجير طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقم بطرحها ولم تقم بطردهم ولم تقم باستئجارها لهم بعد رفضوا تسليم المزارع و استمروا في وضع يدهم عليها و الانتفاع بها حتى الآن دون أن تحصل الدولة على حقها منهم مما يمثل إهدارا لأموال الشعب.
وكشف مسئول بقسم المسطحات المائية بأمن البحيرة أنة لم يتلق أي أحكام أو قرارات من قبل من مسئولي منطقة إدكو للاستزراع السمكي كي يتم تنفيذها مؤكدا أن قرارات التعدي يتم حلها وديا عن طريق المصالحة وسداد رسوم رمزية ويستمر التعدي قائما دون حصول الهيئة على أي مستحقا ت مالية أو مقابل إيجار.