الصيادون رموا همومهم في البحيرة.. طلع السمك «يلطم»

حالة ترقب لتنفيذ حكم بطرد «حيتان» استأجروا الفدان في «ادكو» ب7 جنيهات

يصفون الحكم القضائي بأنه «عين الحقيقة»، فهو يعبر بجلاء عن الحق والمستحق من خلال الأوراق التي يحكم فيها القاضي، ولكن واقع القضية نفسها قد يكشف أكثر مما افصحت عنه الأوراق، وهكذا حال بحيرة ادكو التي صدر قبل أيام حكما من القضاء الإداري برفض 50 دعوي رفعها مستأجرون لمئات الأفدنة وطردهم منها، وألزمت المحكمة هيئة الثروة السمكية بتطبيق قانون المزايدات في تأجير المزارع السمكية. والغاء نظام الممارسة الذي اضاع علي الدولة الملايين من الجنيهات، حيث تم تأجير الفدان الواحد في بعض الحالات مقابل 7 جنيهات شهريا فقط.
ومن الحكم عين الحقيقة الي الواقع نفسه، حيث انتقلت الاخبار إلي موقع البحيرة التي تعرضت لابشع انواع التعديات والانتهاكات من كل نوع لتقلص مساحتها من 35 الف فدان لتصل إلي 17 الف فدان فقط لتتزايد معاناة اعمالها، ورزق الصيادين فيها، وعلي هذه الخلفية التقينا المهندس عبدالمنعم جادو مدير البحيرة ان المنوط بتسلم الحكم وتنفيذه هو المهندس محمود سالم رئيس هيئة الثروة السمكية، في حين اشار المهندس سامي الباز رئيس منطقة المعدية للثروة السمكية أن المساحة الصادر بحقها الحكم تقع بمنطقة كوم بلاج ببحيرة ادكو، وهي مشكلة معلقة ومر عليها اكثر من 16 عاما حيث قام ال50 الصادر ضدهم الحكم باستئجار مساحة 400 فدان مقابل ايجار شهري 7 جنيهات وقاموا بالتعدي علي حوالي 600 فدان اخرين لتصبح الجملة الف فدان وقمنها بتحرير محاضر لهم وصدر ضدهم قرارات ازالة وتم تنفيذها عدة مرات الا انهم كانوا يعاودون التعدي مرة اخري.
وكشف احد المسئولين بمنطقة المعدية للاستزراع السمكي رفض ذكر اسمه ان المساحة المعتدي عليها داخل البحيرة بلغت 3500 فدان من اجمالي مساحة 17 الف فدان، كما قام الاهالي بالتعدي علي حزام الاستزراع الذي تم انشاؤه لحماية البحيرة من التعدي بطول 200 متر حولها عقب ثورة 25 يناير.
بينما يؤكد ابراهيم فتح الله حبالة صياد وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للصيادين ان الحكم جاء ليكشف كمية الفساد واهدار المال العام، مشيرا إلي أنه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بانشاء هيئة للثروة السمكية عام 1983. تم توزيع البحيرة علي الكبار الذين توارثوا البحيرة واسماكها عبر السنين مقابل مبالغ ضئيلة يتم تحصيلها سنويا منهم.
وطالب صبري بصلة «صياد» الحكومة بالتدخل حرصا علي أموال الدولة وحق الصيادين مطالبا بهيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية، مشيرا إلي أن اصحاب المزارع يقومون بفتح البوابات لجذب الاسماك داخل مزارعهم والاستيلاء عليها لصالحهم محققين ارباحا طائلة في الوقت الذي يعاني فيه الصيادون من اجل سبيل الحصول علي قوت اولادهم داخل البحيرة الذي تعاني من ندرة الاسماك بها بسبب عمليات الصيد الجائر.
البحيرة - فايزة الجنبيهي