عبد العال يقترح تعديل قانون «عودة النواب المستقيلين» إلى وظائفهم

اقترح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تعديل قانون المجلس بحيث يتضمن نصا بعودة النواب المستقيلين من وظائفهم إلى درجة تعادل ذات الدرجة التي كانوا عليها قبل الاستقالة بعد انتهاء عضويتهم بالمجلس.
وقال عبد العال أمام الجلسة المسائية، الأربعاء 30 مارس، التي وافقت على رأي مجلس الدولة بحذف المادة 355 من اللائحة المتعلقة بجواز عودة النواب المستقيلين إلى وظائفهم وذلك بموافقة جهة عملهم أننا سنلتزم بتعديل قانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات خلال ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن.
وأضاف أن النص المقترح يتضمن عودة النواب المستقيلين إلى وظيفة إدارية تعادل ذات الوظيفة التي كان يشغلها قبل استقالتهم، وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه كان متحفظا على هذه المادة عند إعداد اللائحة لكنه متعاطف مع النواب وقناعته الشخصية أن أي صياغة لها لن تمر لان الاستقالة تكون إرادية، مشيرا إلى أن ما اقترحه هو الحل لتفادي الوقوع في شبهة عدم الدستورية.
من ناحية أخرى، أفاد عبد العال، بأنه لا يجوز إلزام الجهات القضائية مثل مجلس الدولة بمواعيد معينة عند مناقشة القوانين المحالة إليه من المجلس، خاصة عند ترتيب أي جزاء.
ونوه خلال الجلسة التي وافقت على رأي لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية بشأن المادة 175 المتعلقة بإرسال مشروعات القوانين بعد موافقته عليها إلى مجلس الدولة ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال 30 يوما على الأكثر، إن المجلس يتفادى بذلك عوار دستوري يؤدي إلى عدم دستورية كل القوانين التي تمت الموافقة عليها طبقا لهذه اللائحة.
وأقر المجلس رأي اللجنة بشأن حذف عبارة "وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقي إجراءاته في شأن إقرار المشروعات"، وذلك تجنبا لشبهة عدم الدستورية.
وشدد عبد العال بأن مجلس الدولة من أكثر الجهات تعاونا وأنه راجع وصاغ أكثر من 300 قرارا بقانون خلال سنة وليس أدل على ذلك أنه راجع هذه اللائحة المكونة من 440 مادة خلال ثمانية أيام فقط وأعادها للمجلس وليس لدي أي تخوف من هذه المادة.