النيابة: تصريحات «جنينة» غير دقيقة.. وسنواجهه بالتحريات

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين، بيانا بشأن استمرار التحقيقات في واقعة إصدار المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تصريحات بشان تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بإحدى الجرائد، التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر للدقة بما في شانه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
فقد أوردت رئيسة قسم الحكومة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير بلأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المكرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصرالتي تقتصر على الجرائم العمدية ..وان الجهاز المركزي للمحاسبان غير معني بتحديد الفساد وان البيانات الواردة من اللجنة في هذا الاطار غير منضبطة ..وان تصريح المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز بشان تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة .. وافاد اعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة اضافة الى ان التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة عن عام 2012 وكذلك احتواءه على اخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر .
وقد اشارت تحريات هيئة الرقابة الادارية الى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من اصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه
وسوف تقوم النيابة بمواجهة المستشار جنينه بما سلف والذي سوف يكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من قبل النائب العام في هذه القضية مازال ساريا.