"أمن الدولة العليا": "جنينة" لا يحق له تحديد الفساد

وصفت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد، ب"غير الدقيقة"، مشيرة إلى أنه غير مختص بتحديد حجم الفساد.
وأضافت النيابة، في بيان صحفي، قبل قليل، أن القول بأن تكلفة الفساد 600 مليار جنيه في عام 2015، غير صحيح، حيث إن رئيس الجهاز جمع أرقاما مكررة من أعوام سابقة منذ 2012، وأكدت تحريات الرقابة الإدارية أن رئيس الجهاز احتفظ بصور وأصول بعض القضايا في حوزته بالمخالفة للقانون.
وذكر البيان أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
من ناحية أخرى، تسلمت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أكدت قيام هشام جنينه بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه.
\