«أمن الدولة العليا»: تصريحات «جنينة» بشأن الفساد غير دقيقة

أكدت نيابة أمن الدولة العليا، أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار، هشام جنينة، جمع المستندات والتقارير والمعلومات واحتفظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه وأن تصريحاته بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015 اتسمت بعدم الدقة.
وأضافت النيابة، في بيان لها مساء اليوم الاثنين :"استمرارا للتحقيقات التي تجريها في واقعة تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، فقد أوردت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد تقرير الفساد، بأنه يختص بالفترة الزمنية بين عام 2008 إلى 2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر وأنها تقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة وأن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015 يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحكومة".
وتابع البيان أن "المشرفة أشارت إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر".
وختم البيان "قد أشارت تحريات الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز المركزي بما سلف، والذي سيكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر في هذه القضية لا زال ساريا عدا ما يصدر من بيانات النيابة فيها".