بيان عاجل من نيابة أمن الدولة بشأن هشام جنينة

قالت نيابة أمن الدولة العليا، منذ قليل، إنه استمرارا لسير التحقيقات في واقعة تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد في مصر العام الماضي، فقد أوردت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد تقرير الفساد، بأنه يختص بالفترة الزمنية بين عام 2008 إلى 2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر وأنها تقتصر على الجرائم العمدية.
وأضافت نيابة أمن الدولة، فى بيان أصدرته اليوم، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة وأن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015 يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحكومة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك إحتواءه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
وتابع البيان، أن تحريات الرقابة الإدارية أشارت إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والإحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز المركزي بما سلف والذي سيكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة.