تأجيل قضية "التمويل الأجنبي" ل20 أبريل للإطلاع

أرجات محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، 24 مارس، نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لجلسة 20 أبريل المقبل للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.
جاء ذلك على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأن المتهمين فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى وصرحت المحكمة باستخراج المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم.
كانت المحكمة اليوم قد واصلت جلساتها لنظر أوامر منع التصرف في الاموال السائلة والمنقولة والعقارية والسندات وكافة ممتلكاتهم لكل من الصحفي الحقوقي حسام بهجت والمحامي الحقوقي جمال عبد العزيز عيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان وزوجته وابنته.
في بداية الجلسة سمحت المحكمة لحسام بهجت الصحفي الحقوقى ورئيس المبادرة للاستشارات والتدريب بالحديث لسماع أقواله فى أمر منعه من التصرف فى أمواله، قائلا بأنه ليس لديه أى معلومات عن القضية ولم يتم استدعاؤه أو سؤاله من قبل أى جهة تحقيق، مؤكدا أنه أطلع فقط على مذكرة التى قدمها قاضى التحقيق للهيئة بالجلسة الماضية.
وأضاف ان ما جاء بالمذكرة من اتهامات ليس عليه أى دليل مادى وجميعها أقوال مرسلة والمذكرة خلت من أى تفصيل بها أو أي دليل اتهام واضح، مطالبا بمواجهته بأى دلائل ذكرتها تلك المذكرة قبل اتخاذ أى اجراء احترازي ضده، مضيفا أن ما جاء بالمذكرة عن خضوعها لاحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية غير صحيح، كونها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار.
وردا على سؤال المحكمة عن اسم الشركة التى يترأسها وطبيعة عملها ومصادر تمويلها وعدد الشركاء، فأجاب قائلا الشركة تدعى "المبادرة للاستشارات والتدريب" وتعمل على اعداد الدراسات القانونية ودراسات العلوم الاجتماعية والسياسات العامة لتقديم توصيات إلى الحكومة بشان هذه السياسات، وهى شركة خاصة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار ولها سجل تجارى وضريبى، وتمول من أموال الشركاء من خلال اتفاقيات بين اطراف مقابل خدمات، وأن جاسر حسين عبد الرازق شارك فى تأسيسها.
وقاطع المحامى نجاد البرعى عضو هيئة الدفاع عن جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان هيئة المحكمة مطالبا بعدم استجواب المعروض نظرا لأنها ليست جلسة تحقيق أو استجواب وإنما هى استماع للأقوال فقط، وأن الاستجواب له هدف بجمع دلائل لم تقدمها جهة التحقيق مصدرة الأمر فعنفه القاضى على مقاطعته، فاعتذر مطالبا بالسماح له بالكلمة بعد انتهاء حديث المحكمة.
[كما تحدث جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قائلا إنه لم يعلم بأى تحقيقات عن القضية إلا من الصحافة ومن خلال اطلاعه على المذكرة الصادرة بالتحفظ على أمواله هو وزوجته وابنته بالجلسة الماضية من خلال المحامين، مضيفا أن ما جاء بها عبارة عن أكاذيب وأقوال مرسلة، وما ورد بها يمكن دحضه عبر شهادة من البنك التجارى الدولى، وهو على استعداد لتقديم هذه الشهادة متى طلب منه ذلك.
وطلب خالد على دفاع جمال عيد، تصريحا من المحكمة للحصول على بيان يفيد بأسماء الجهات التى ارسلت تلك الاموال لدى حسابه الشخصى، لبيان ما اذا كان وصل لحسابه أى أموال من الخارج من جهات معينة، موضحا أنه فى حال طلب المحكمة ذلك فسوف يجاب بالقبول من قبل البنك.
بينما سأل القاضى جمال عيد عن مدى أحقية العميل للسؤال على المبالغ التى دخلت لحساباته، وعما اذا كان يستطيع أحد ايداع أموال بحسابه بدون علمه، فأجاب أنه على حد علمه، فإن العميل يستطيع الاطلاع على الحساب دون معرفة الجهات المقدمة للأموال لكن يمكن معرفة ذلك بطلب من المحكمة، موضحًا أن أى شخص يستطيع ايداع أموال بحساب آخر لكن يجب على البنك التأكد من شخصيته أولا، مؤكدا أنه لا يملك إلا حساب واحد فقط فى مصر..وأضاف فى أقوالة أن زوجته مكسيكية أمريكية وليست مسلمة ولها عمل خاص بها يدر دخلا أعلى منه، ولها محل اقامة بمصر، وإن ابنته مازالت قاصرا وهو المسئول عن الانفاق عليها، مطالبا برفض طلب قاضى التحقيق بالمنع من التصرف فى أموالهم.
وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة أجلا للإطلاع، وقاطع نجاد البرعي المحكمة ليطالب بإبداء طلباته موضحا أن المحكمة يجب أن تستمع لذوى الشأن والدفاع من ذوى الشأن بالقضية، وأوضح طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت أن أمر المنع من التصرف فى الاموال هو اجراء مثله مثل الحبس الاحتياطي فيما أوضح خالد على أن المادة 208 مكرر أ من قانون الاجراءات الجنائية قضى بعدم دستوريتها لأنها تنال من فرضية البراءة وأن المحكمة ليست مختصة بهذا الطلب، وقدم دفاع جمال عيد، حافظة مستندات تحوى رقم حسابه بالبنك التجارى الدولى مطالبا باستصدار شهادة من البنك لبيان التحويلات التى جرت من الفترة 1 يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2015 وحركة الحساب والجهات التى أودعت أموالا به وقيمتها وتواريخ الإيداع كما التمس التصريح له بالإطلاع على تقرير لجنة ادارة الرقابة على البنك المركزى والإطلاع على تقرير رئيس مجلس امناء وحدة غسيل الاموال بشأن حساب الشركة التى يمتلكها المعروض ضده، فيما قدم دفاع زوجة جمال عيد 5 حوافظ حوت مستندات تفيد ببيان جهة عملها ومحل اقامتها فى مصر وأنها ليست مسلمة ولا يحق لها أن ترث ولها ذمة مالية ومنفصلة مطالبا برفض طلب التحفظ على أموالهم، فيما أبدى خالد على استعداده للمرافعة فى حالة ما إذا سمحت المحكمة ستفصل في الأمر اليوم.