ننشر تفاصيل جلسة التحفظ على أموال المتهمين ب"التمويل الأجنبي"

قال حسام بهجت الناشط الحقوقى ورئيس المبادرة للاستشارات والتدريب، أثناء جلسة سماع أقواله في أمر منعه من التصرف في أمواله، إنه ليس لديه أي معلومات عن القضية ولم يتم استدعاؤه أو سؤاله من قبل أي جهة تحقيق، مؤكدا أنه اطلع فقط على المذكرة التي قدمها قاضى التحقيق للهيئة بالجلسة الماضية.
وأضاف في أقواله أمام الدائرة الثالثة جنايات برئاسة المستشار محمد الشوربجى، أن ما جاء بالمذكرة من اتهامات ليس عليه أي دليل مادى وجميعها أقوال مرسلة والمذكرة خلت من أي تفصيل بها ولا يوجد دليل اتهام واضح، مطالبا بمواجهته بأى دلائل ذكرتها تلك المذكرة قبل اتخاذ أي إجراء احترازى ضده، مضيفا أن ما جاء بالمذكرة عن خضوعها لأحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية غير صحيح، كونها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار.
وردا على سؤال المحكمة عن اسم الشركة التي يترأسها وطبيعة عملها ومصادر تمويلها وعدد الشركاء، فأجاب قائلا: الشركة تدعى "المبادرة للاستشارات والتدريب" وتعمل على إعداد الدراسات القانونية ودراسات العلوم الاجتماعية والسياسات العامة لتقديم توصيات إلى الحكومة بشان هذه السياسات، وهى شركة خاصة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار ولها سجل تجارى وضريبي، وتمول من أموال الشركاء من خلال اتفاقيات بين أطراف مقابل خدمات، وأن جاسر حسين عبد الرازق شاركه في تأسيسها.
وقاطع المحامى نجاد البرعى عضو هيئة الدفاع عن جمال عيد، هيئة المحكمة مطالبا بعدم استجواب المعروض نظرا لأنها ليست جلسة تحقيق أو استجواب وإنما هي استماع للأقوال فقط، وأن الاستجواب له هدف بجمع دلائل لم تقدمها جهة التحقيق مصدرة الأمر، فعنفه القاضي على مقاطعته، فاعتذر، مطالبا بالسماح له بالكلمة بعد انتهاء حديث المحكمة.
فى نفس السياق، قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه لم يعلم بأى تحقيقات عن القضية إلا من الصحافة، ومن خلال اطلاعه على المذكرة الصادرة بالجلسة الماضية من خلال المحامين، مضيفا أن ما جاء بها عبارة عن أكاذيب وأقوال مرسلة، وما ورد بها يمكن دحضه عبر شهادة من البنك التجارى الدولى، وهو على استعداد لتقديم هذه الشهادة متى طلب منه ذلك.
فيما طلب خالد على دفاع المعروض، تصريحا من المحكمة للحصول على بيان يفيد بأسماء الجهات التي أرسلت تلك الأموال لدى حسابه الشخصى، لبيان ما إذا كان وصل لحسابه أي أموال من الخارج من جهات معينة، موضحا أنه في حال طلب المحكمة ذلك فسوف يجاب بالقبول من قبل البنك.
فيما سأل القاضى جمال عيد عن مدى أحقية المبالغ التي دخلت لحساباته، وعما إذا كان يستطيع أحد إيداع أموال بحسابه بدون علمه، فأجاب أنه على حد علمه، فإن العميل يستطيع الاطلاع على الحساب دون معرفة الجهات المقدمة للأموال، لكن يمكن معرفة ذلك بطلب من المحكمة، موضحا أن أي شخص يستطيع إيداع أموال بحساب آخر لكن يجب على البنك التأكد من شخصيته أولا، مؤكدا أنه لا يملك إلا حسابا واحدا فقط في مصر.
وأضاف في أقواله، أن زوجته مكسيكية أمريكية وليست مسلمة ولها عمل خاص بها يدر دخلا أعلى منه، ولها محل إقامة بمصر، وإن ابنته مازالت قاصرا وهو المسؤول عن الإنفاق عليها، مطالبا برفض طلب قاضى التحقيق بالمنع من التصرف في أموالهم.
فيما طلبت النيابة أجلا للاطلاع، وقاطع نجاد البرعى المحكمة ليطالب بإبداء طلباته، موضحا أن المحكمة يجب أن تستمع لذوى الشأن والدفاع من ذوى الشأن بالقضية، وأوضح طاهر أبو النصر أن أمر المنع من التصرف في الأموال هو إجراء مثله مثل الحبس الاحتياطى، فيما أوضح خالد على أن المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية قضى بعدم دستوريتها، لأنها تنال من فرضية البراءة وأن المحكمة ليست مختصة بهذا الطلب.
وقدم دفاع جمال عيد، حافظة مستندات تحوى رقم حسابه بالبنك التجاري الدولي مطالبا باستصدار شهادة من البنك لبيان التحويلات التي جرت من الفترة 1 يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2015 وحركة الحساب والجهات التي أودعت أموالا به وقيمتها وتواريخ الإيداع، كما التمس التصريح له بالاطلاع على تقرير لجنة إدارة الرقابة على البنك المركزي والاطلاع على تقرير رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال بشأن حساب الشركة التي يمتلكها المعروض ضده.
فيما قدم دفاع زوجة جمال عيد 5 حوافظ مستندات تفيد ببيان جهة عملها ومحل إقامتها في مصر وأنها ليست مسلمة ولا يحق لها أن ترث ولها ذمة مالية منفصلة، مطالبا برفض طلب التحفظ على أموالهم، فيما أبدى خالد على استعداده للمرافعة في حالة ما إذا سمحت المحكمة ستفصل في الأمر اليوم.
وكان قد وجه قاضي التحقيق استدعاء لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقارير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.
وذكرت مصادر قضائية، أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.
وتعكس مسارات عمل هذه اللجان الموضوعات التي تجري فيها التحقيقات، وتؤكد أنها لا تقتصر على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضًا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.