تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزيري السياحة والخارجية، بشأن تفشي ظاهرة "النصب بالحج" من خلال سماسرة وشركات سياحة تتلاعب بمشاعر المواطنين وتبيع لهم الوهم بتأشيرات غير نظامية. وأكدت الجزار أن هناك شبكات من "مافيا الحج" تقوم بالاتجار في التأشيرات وتستغل رغبة المصريين في أداء الفريضة، مشيرة إلى تعاون بين أطراف في مصر والسعودية لإصدار تأشيرات زيارة يتحول ضحاياها إلى مطاردين من السلطات السعودية، وغالبًا ما يتم ترحيلهم قبل الوقوف بعرفة، ما يعني ضياع أموالهم وفرصتهم في الحج. واتهمت الجزار بعض شركات السياحة بارتكاب جريمة اتجار بالبشر، مطالبة بإلغاء نظام التأشيرات الخاصة نهائيًا، وغلق الشركات المخالفة، ومحاسبة السماسرة المتورطين جنائيًا، كما دعت إلى إيقاف إصدار تأشيرات الزيارة الخاصة بالحج بدءًا من رمضان وحتى نهاية الموسم. كما شددت على ضرورة تحسين خدمات حج القرعة الذي يشهد شكاوى متكررة من الإهمال وسوء التنظيم، وطالبت بإرسال وزيري السياحة والخارجية إلى لجنة السياحة بمجلس النواب لمناقشة الكارثة ومنع تكرارها. وطالبت بالآتي: أولا: وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى يتلاعب بها السماسرة وشركات السياحة ببيعهم الوهم للمواطنين من خلال تنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية والسعودية سواء بإلغاء هذا النظام مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة المخالفة وتقديم مرتكبيها ومعهم السماسرة للمحاكمات الجنائية العاجلة مؤكدة على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التي تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة. ثانيا: أطالب وزارة الخارجية التعاون مع القنصلية السعودية لمنع إصدار تأشيرات خاصة أو زيارة بداية من شهر رمضان من كل عام (فترة الريبة). ثالثا: وضع خطة لمنع تكرار المشكلات التي حدثت في الأعوام الماضية ومن أجل توفير خدمات جيدة للحجاج. رابعا : متابعة الاستعدادات بشكل كامل لموسم الحج لهذا العام لمنع وجود أي مشكلات أمام ضيوف الرحمن خاصة حج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية ويشوبه كل عام شكاوي كثيرة من الإهمال وعدم التنظيم خاصة في المبيت في منى وعرفات وعلى أن تكون الخيام لاتقل جودة عن أفواج الدول الأخري وإظهار المصريين في مكانة ولهتمام عالي. خامسا : أهمية أن تتضمن الخطة الحكومية منع تكرار المشكلات التي حدثت في الأعوام الماضية، من أجل توفير خدمات جيدة للحجاج. سادسا: أطالب عدم تكرار ما حدث من مخالفات صارخة وبشعة فى موسم الحج الماضي والحج بطريقة غير شرعية وإهدار كرامة المواطن المصري. سابعا: سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة لعدم تكرار معاناة الآلاف من المصريين داخل مدينة مكةالمكرمة بصفة عامة وداخل منطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لأداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعن طريق مافيا من السماسرة المنتمين للتيارات الدينية المتشددة. ثامنا: إلغاء تراخيص السياحة التي تعمل فقط في الحج والعمرة فالشركة عليها جلب سياح من الخارج بما يساوي بمن تصدره في الحج والغمرة. وطالبت باستدعاء وزير السياحة ووزير الخارجية الي لجنة السياحة بمجلس النواب لمناقشته في طلب الإحاطة بأقرب وقت لقرب موعد الحج ومحاولة وإصدار تمنع من تكرار الكوارث التي تحدث للمصريين بسبب الحج.