النائبة سميرة الجزار تتقدم بطلب إحاطة لمواجهة مافيا الاتجار بالحج

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، ووزير الخارجية، بشأن مافيا الاتجار بالحج وما يتعرض له آلاف المصريين من عمليات نصب وترحيل ومخاطر داخل الأراضي المقدسة.
وأوضحت الجزار في الطلب أن هناك عصابات منظمة تستغل تأشيرات الزيارة والتأشيرات الخاصة للتحايل على قوانين الحج، عبر وسطاء وسماسرة يتعاونون مع أطراف سعودية، مما يؤدي إلى ترحيل الحجاج المصريين قبل أداء المناسك، بعد استنزاف أموالهم، كما حذّرت من تكرار سيناريو العام الماضي، حيث تعرض مئات المواطنين لمآسٍ إنسانية وإهانات جسيمة بعد أن تُركوا بلا حماية أو تنظيم في مكة.
وطالبت الجزار باتخاذ الإجراءات التالية بشكل عاجل:

وضع معايير صارمة لملف التأشيرات الخاصة، وإلغاء هذا النظام، مع إغلاق شركات السياحة المخالفة، وتقديم أصحابها والسماسرة للمحاكمة الجنائية العاجلة، مع تفعيل الرقابة من وزارة السياحة والآثار.

منع إصدار تأشيرات الزيارة الخاصة بموسم الحج بداية من شهر رمضان من كل عام، بالتعاون مع القنصلية السعودية.

وضع خطة شاملة لمنع تكرار المشكلات السابقة وضمان توفير خدمات جيدة للحجاج.

تحسين تنظيم حج القرعة الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالمبيت في منى وعرفات، وتوفير خيام تليق بالمواطن المصري أسوة بالدول الأخرى.

إلزام الحكومة بوضع خطة تنفيذية واقعية تمنع تكرار الكوارث السابقة، وتضمن كرامة الحجاج المصريين.

منع الحج غير الشرعي الذي يهدد أمن وسلامة المواطن المصري ويسيء لصورته في الخارج، مع المحاسبة على المخالفات.

سرعة التدخل لحل أزمة معاناة المصريين داخل مكة، وخاصة في مناطق العزيزية، بسبب تلاعب بعض الشركات والسماسرة المنتمين لتيارات دينية متشددة.

إلغاء تراخيص شركات السياحة التي تعمل فقط في الحج والعمرة دون جلب سياح من الخارج، لتحقيق توازن اقتصادي ووقف الاستغلال الموسمي.

وطالبت الجزار في ختام طلبها، باستدعاء وزيري السياحة والخارجية لمناقشة الأمر بشكل عاجل داخل لجنة السياحة بمجلس النواب، قبل بدء موسم الحج، واتخاذ قرارات حاسمة تضمن عدم تكرار الكوارث والمآسي التي يتعرض لها الحجاج المصريون كل عام.