سياحة النواب تناقش مخالفات تأشيرات الحج الأسبوع الجاري

الطيبي: ظاهرة سماسرة الحج تتكرر كل عام.. وقمنا بتنويه وزارة السياحة بظاهرة تأشيرات الزيارة قاسم يطالب بإغلاق شركات السياحة المتورطة ومحاكمة أصحابها.. ويدعو لتوفير باقات حج مخفضة التكاليف
قال وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أحمد الطيبى، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا، خلال الأسبوع الجارى؛ لمناقشة مخالفات تأشيرات الحج، وظاهرة وقوع عدد كبير من الحجاج المصريين ضحية لشركات السياحة من خلال إعطائهم تأشيرات زيارة وليست تأشيرات حج.
وأضاف «الطيبى» ل«الشروق»:«أن الاجتماع سيكون بحضور وزير السياحة والآثار، إضافة للمسئول عن القطاع الدينى بالوزارة».
وأرجع وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، انتشار الظاهرة الحالية إلى زيادة عدد السماسرة والدخلاء، معقبًا: «يجب أولا أن يتم السيطرة على هؤلاء»، مردفا: «هذه الظاهرة تتكرر كل عام وقمنا بتنويه الوزارة قبل بدء موسم الحج، ولكن حدثت هذه الظاهرة فى الموسم الحالى للحج بشكل كبير وغير مسبوق».
واعتبر الطيبى، أن سفر عدد كبير من الحجاج بدون تأشيرات الحج؛ ساهم فى الضغط على البنية التحتية للسعودية، كما أن سفر عدد كبير منهم بشكل مبكر أدى إلى إجهادهم نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، وعدم تلقى الرعاية اللازمة ما ساهم فى وفاة عدد ليس بالقليل وأكبر من الأعوام السابقة.
وبدوره، تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزير السياحة والآثار، أحمد عيسى؛ بسبب أزمة التأشيرات الخاصة، ووقوع عدد كبير من المصريين ضحية لشركات السياحة. وطالب قاسم، رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بسرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة، وداخل منطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بسبب «تحايل» عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لأداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة ثم يتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
وقال قاسم فى طلب الإحاطة، والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، إن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات السياحة يعيشون معاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للانفاق، مطالبا بإحالة مرتكبى هذه المخالفات إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التى تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أياما فى قمة الصعوبة، وكانوا محبوسين داخل السكن الذى وضعتهم فيه الشركة داخل العديد من المناطق بمكة المكرمة.
ودعا قاسم لوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقدم الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية، مع ضرورة الغلق الفورى لشركات السياحة المخالفة، وتقديم مرتكبيها للمحاكمات العاجلة.
وشدد على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة، لاسيما وأن ما تقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الآلاف من راغبى أداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة، ثم يعودون إلى مكة بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيدا عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه.
وطالب النائب محمود قاسم، بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة التنسيق مع المملكة العربية السعودية، ومع مراعاة قوانينها ونظمها الداخلية، بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة، ومناسبة للمواطنين ومحدودى الدخل، بحيث يتم الاشتراك فى هذه الباقات عبر قنوات رسمية، مشيرا إلى أن هذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل، وتخصيص أماكن محددة للمشتركين، ما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية.