حزب النور عزف عن المنافسة علي مناصب هيئات مكاتب اللجان فشلت محاولات قيادات عدد من الأحزاب، والإئتلافات السياسية، على مدى ال 48 ساعة الأخيرة، فى التوصل إلي اتفاق، حول تشكيل هيئات مكاتب لجان مجلس النواب الدائمة، المكونة من 25 لجنة وفقا لأحكام لائحة البرلمان الجديدة، فى الوقت الذى قالت فيه تسريبات متعددة أن رغبة إئتلاف دعم مصر، الذى يستحوذ على أكثر من 350 نائبا، فى الاستحواذ على رئاسة جميع اللجان، السبب الرئيسي فى تفجر الأزمة.وبينما يسعي حزب مستقبل وطن، والمصريين الأحرار، والوفد، للتمثيل المشرف فى هيئات مكاتب اللجان، وفى اللجنة العامة، ولجنة القيم، يصارع المستقلون، الذ ين يشكلون الشريحة الأكبر، من النواب تحت قبة البرلمان التيارات، والإئتلافات البرلمانية، للوصول إلى منصة رئاسة العديد من اللجان. وتأكد بصفة نهائيه أن حزب النور، عزف تماما عن المنافسة علي أى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان، حتى لايمني بهزيمة ساحقة جديدة، كتلك التى أصابته فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مكتفيا فقط بإعلان تشكيل هيئته البرلمانية، بعد أن أفلت بفارق نائب واحد، من استبعاده من تشكيل هيئة برلمانية، حيث رفع البرلمان عدد نواب الهيئة البرلمانية، بحيث لايقل عن 10 نواب، إضافة إلي أن قيادات سلفية من داخل ،وخارج الحزب السلفي نصحوا نوابهم بالتراجع عن المنافسة حفاظا على وحدة الحزب ضد التفتت. وقالت مصادر داخل مجلس النواب، إن عدد من القوي السياسية فى البرلمان، بدأت اتصالات سرية مع نواب النور، من أجل ضمان أصواتهم فى انتخابات هيئات مكاتب اللجان الجديدة، باعتبارهم يقفون على الحياد إلا أن نواب النور، مازالوا ينتظرون الضوء الأخضر، من قيادات الحزب، والدعوة بأاييد مرشحين بعينهم، مع الأخذ فى الاعتبار، أن ذلك لن يكون إلا بعد أن يعلن كل حزب، أو إئتلاف مرشحيه، على مكاتب اللجنة. من ناحية أخرى شهدت أروقة إئتلاف دعم مصر خلافات، ومواجهات مكتومة، وصراعات بين نوابه للفوز بمقاعد منصة اللجان، وصلت إلى حد الطعن فى تخصصات كل مرشح، وهو ما دعا الدكتورة شرين فراج لتعرب عن أسفها لما تراه من تكالب بعض النواب على رئاسة بعض اللجان، رغم ابتعاد شهاداتهم العلمية وتخصصاتهم عن عمل اللجنة وتساءلت هل مايحدث فى صالح مصر والنهوض بها تنمويا واقتصاديا؟ كم تساءلت ما علاقة العمل التجارى والمحاسبى بالترشح لرئاسة لجنة الطاقة والبيئة؟. وتابعت :"للاسف بعض النواب يبحثون عن الوجاهة والمصالح الشخصية دون النظر الى المصلحة العامة وما تحتاجة مصر من عقول العلماء".