دفاع المتهمين ب"التلاعب بالبورصة": "الجنايات" غير مختصة بنظر القضية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلي فاضل، إلى مرافعة الدفاع خلال نظر القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة".
والمتهمون بالقضية هم جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين من بينهم نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.
قال محمد حمودة، المدعي بالحق المدني عن شركة النعيم، ودفاع المتهم الرابع بالقضية، إن القضية بدأت ببلاغات لأعضاء جماعة الإخوان، وبعض الموتورين لافتًا إلى أن القضية ليست سوى جنحة، وأحيلت للجنايات بسبب وجود علاء وجمال مبارك فيها.
وأضاف حمودة، أن هناك بعض المدعين بالحق المدني تابعين أيضًا لجماعة الإخوان، دافعًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا في نظر القضية التي يراها جنحة، ومن المقرر لها أن تنظر أمام المحكمة الاقتصادية.
وطالب حمودة، بسماع شهادة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة، والتي أعدت التقرير الوارد في القضية، أو تشكيل لجنة أخرى من بعض أساتذة الاقتصاد في الجامعات.
ودفع حمودة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مشيرا إلى أن تلك الاتهامات التي وجهتها النيابة للمتهمين – في حال صحتها"، فإنه كان يتوجب إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم هيئة سوق المال، وأضاف أن القضية أحيلت للجنايات تنكيلا ب"جمال وعلاء مبارك".
واعترض ممثل النيابة العامة على مرافعة المحامي محمد حمودة، قائلا: "إن النيابة لا تُضلل ولا تكذب"، وأثبت بمحضر الجلسة مطالبته للدفاع الالتزام بالترافع في حدود الدعوى، دون التعرض لأشخاص النيابة العامة.
وعقّب الدفاع، قائلًا إنه أكد في بداية مرافعته أن النيابة خصم شريف، والنيابة بشر قد يتعرضون للتضليل والكذب، فهم يخطئون ويصيبون.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.