النيابة تعترض على مرافعة الدفاع في «التلاعب بالبورصة»: لا نضلل أحداً

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة،اليوم الثلاثاء، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا ب«التلاعب بالبورصة»، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
وأثناء سماع مرافعة المحامي محمد حمودة من قبل المحكمة، قاطعه ممثل النيابة العامة، وقال إن «النيابة لا تضلل» مسجلاً اعتراض النيابة على ذكر الدفاع أشخاص النيابة العامة. وطالب ممثل النيابة محامي الدفاع بالدخول في الدعوى دون التعرض للنيابة العامة، فقام القاضى بتدوين الاعتراض بمحضر الجلسة، ورد المحامى أنه «لا يقصد الإساءة للنيابة فنحن بشر نخطيء ونصيب ولسنا ملائكة، وذلك دليل على أن النيابة هي خصم شريف، ولكن الخطأ وارد».
وكان النائب العام السابق، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان «متوفى»، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفى صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).