مغازي:‏ 11 مليار جنيه تكلفة حفر آبار 1.5 مليون فدان

مؤكدًا نستهدف استصلاح 4 ملايين فدان

أكد وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي أن معظم مواردنا المائية تتدفق من خارج الحدود ، وأن إيجاد وتوفير الموارد المائية البديلة تقع من ضمن أولوياتنا، لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للشباب.
وأوضح "مغازي" في كلمته، الأحد 28 فبراير، خلال افتتاح اجتماعات المجلس العربي للمياه أنه تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق التي تبلغ مساحتها 4 مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وأشار الوزير إلى أن عددا كبيرا من الآبار مطلوبة لتوفير الموارد المائية المطلوبة من المياه الجوفية حيث تقدر الميزانية التقديرية لحفر الآبار المطلوبة بنحو 11 مليار جنيه مصري.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من الخطة تشمل استصلاح ما يزيد على المليون ونصف المليون فدان وسيتم استصلاح حوالي 86٪من المساحة باستخدام المياه الجوفية السطحية والعميقة، في حين سيتم استصلاح المساحة المتبقية باستخدام المياه السطحية من نهر النيل.
وأضاف أنه تم تحديد المواقع المثلى لاستخدام المياه الجوفية مع المراعاة الكاملة لمفهوم الاستخدام الاقتصادي الذي يقوم على عاملي تكلفة الحفر والطاقة اللازمة لرفع المياه إلى سطح الأرض.
وأوضح مغازي انه من المقرر تطوير هذه المناطق الزراعية على ثلاث مراحل وتتميز هذه المناطق المستهدفة من خلال ملائمة التربة الجيدة من أجل الزراعة فئ ظل توفر موارد المياه الجوفية.
وشدد مغازي على أن خطة مصر تعتمد علي توفير مصادر بديلة للطاقة وعلى الرغم من القيود المفروضة على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المتجددة وارتفاع التكلفة الأولية لها فإننا نسعى لاستخدامها لتشغيل هذه الآبار موضحا أن التكلفة التقديرية لأنظمة التشغيل واستخدام الطاقة الشمسية تقدر بنحو 8 مليار جنيه مصري من أجل إدارة أفضل لاستخدام المياه الجوفية، ومن أجل ضمان استدامة المياه الجوفية بالمناطق الجديدة، فسيتم تشغيل حقول الآبار المقترحة من خلال تقنية التحكم عن بعد.
وأضاف الوزير انه من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع شاملة أعمال الحفر وتجهيز الآبار بالطاقة الشمسية إلى حوالي 19 مليار جنيه مصري مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تعميم التجارب الناجحة في إدارة المياه في الوطن العربي، وتوسيع قاعدة الوعي المائي وترشيد الاستهلاك والمشاركة النشطة في البرامج التدريبية للأكاديمية العربية للمياه وتعزيز القدرات التفاوضية العربية الخاصة بالمياه المشتركة مع الدول غير العربية من أجل حفظ وضمان حقوقنا المائية.