أدى أعضاء محكمة الاستثمار العربية بتشكيلها الجديد اليمين القانونية أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية ، الأحد 21 فبراير،بحضور الأمناء المساعدين، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى عام 2015 والذى ينص على تعيين هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية من الدول العربية الأعضاء فى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس أموال العربية فى الدول العربية . وأكد د.نبيل العربى في تصريح له الأحد 21 فبراير، أهمية دور المحكمة كآلية قضائية عربية لفض المنازعات الاستثمارية ،مضيفا" إنه عمل قاضيا لمدة 5 سنوات فى محكمة العدل الدولية . وطالب العربي القضاء بممارسة عملهم بحرية وفق ما يمليه عليهم ضماؤرهم مشددا على أنه لاتدخلات ولاتوجيهات فى عملهم من قبل الأمانة العامة. ومن جانبه صرح د.علاء التميمى، مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية ،بأن الجمعية العامة غير العمومية لمحكمة الاستثمار العربية عقدت اجتماعا اليوم فى مقر الأمانة العامة بحضور الأعضاء الأصليين للمحكمة حيث تم انتخاب المستشار عصام محمد السدانى وكيل محكمة الاستئناف الكويتية رئيسا لمحكمة الاستثمار العربية لمدة ثلاث سنوات . وتضم المحكمة 12 قاضيا أصليا ومثلهم من الاحتياط من كل من الأردن . تونس . الجزائر . السودان . الكويت . العراق .سلطنة عمان . قطر . لبنان . مصر . المغرب . موريتانيا وتعتبر هذه المحكمة هيئة قضائية للفض فى المنازعات بين المستثمرين فى الدول الأعضاء فى الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.