أدى أعضاء محكمة الاستثمار العربية بتشكيلها الجديد، اليمين القانونية أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، بحضور الأمناء المساعدين. يأتي ذلك تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2015، والذي ينص على تعيين هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية من الدول العربية الأعضاء فى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال فى الدول العربية. وأكد الدكتور نبيل العربى أهمية دور المحكمة كآلية قضائية عربية لفض المنازعات الاستثمارية، وقال إنه عمل قاضيًا لمدة 5 سنوات فى محكمة العدل الدولية، وطالب القضاة بممارسة عملهم بحرية وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم، مشددًا على أنه لا تدخلات، ولا توجيهات فى عملهم من قبل الأمانة العامة. ومن جانبه، صرح الدكتور علاء التميمى مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية بأن الجمعية العامة غير العمومية لمحكمة الاستثمار العربية عقدت اجتماعًا اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة بحضور الأعضاء الأصليين للمحكمة، حيث تم انتخاب المستشار عصام محمد السدانى وكيل محكمة الاستئناف الكويتية رئيسًا لمحكمة الاستثمار العربية لمدة ثلاث سنوات. وتضم المحكمة 12 قاضيًا أصليًا، ومثلهم من الاحتياط من كل من الأردن، تونس، الجزائر، السودان، الكويت، العراق، سلطنة عمان، قطر، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا. وتعتبر هذه المحكمة هيئة قضائية للفض فى المنازعات بين المستثمرين فى الدول الأعضاء فى الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية، ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.