منى إمام نظم المجلس القومى للمرأة العديد من ورش العمل بجميع فروعه بالمحافظات لتلقي الآراء حول مطالب واحتياجات المرأة في دستور مصر الجديد. وقام المجلس بإرسال هذه المقترحات إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. ولقد صرحت رئيس المجلس السفيرة مرفت تلاوى أن من أبرز هذه المطالب إقرار مبدأ التمييز الإيجابي وقاعدة المساواة بين المرأة والرجل سواء في التمثيل في المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان والاتحادات والنقابات والمجالس المحلية، وتجريم أي تمييز ضد المرأة والتأكيد على حقها في العمل والتدريب والترقي لكافة المناصب. وأكدت على ضرورة إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، على كافة الاصعدة والمستويات، وإزالة أي نص أو فعل مادي من شأنه التمييز ضد المرأة بما يكفل تساوي نسب الترشيح للوظائف القيادية بين النساء والرجال.