رفع المجلس القومي للمرأة إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المقترحات والمطالب التي أسفرت عنها استطلاعات الرأي والمناقشات التي تناولتها سلسلة ورش العمل التي نظمها المجلس بجميع فروعه بالمحافظات حول مطالب واحتياجات المرأة المصرية في دستور مصر الجديد . وصرحت السفيرة، ميرفت تلاوي رئيس المجلس اليوم بأن من أبرز تلك المطالب إقرار مبدأ التمييز الإيجابي وقاعدة المساواة بين المرأة والرجل سواء في التمثيل في المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان والاتحادات والنقابات والمجالس المحلية، وتجريم أي تمييز ضد المرأة والتأكيد على حق المرأة في العمل والتدريب والترقي لكافة المناصب. وأكدت على ضرورة إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، على كافة الأصعدة والمستويات، وإزالة أي نص أو فعل مادي من شأنه التمييز ضد المرأة بما يكفل تساوي نسب الترشيح للوظائف القيادية بين النساء والرجال. كان المجلس القومي للمرأة، نظم على مدى الفترة الماضية سلسلة من ورش العمل بالمحافظات المختلفة لاستطلاع أراء المشاركين فيها ومطالبهم بشأن قضايا المرأة الواجب إدراجها في دستور مصر الجديد الذي يجري الإعداد حاليا لوضعه.