فريد خميس: رفع سقف الإيداع لمليون دولار يزيد الإنتاج والتصدير

رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، بقرار البنك المركزي المصري، الخاص برفع سقف الإيداع لمليون دولار شهريًا، أمام المصدرين و المستثمرين الصناعيين، لتغطية تكاليف العمليات الاستيرادية الخاصة بهم.
وأكد خميس، في تصريحات ل "بوابة أخبار اليوم" أن القرار يؤدي إلي القضاء على عمليات نقص الدولار بالسوق المحلية، وإحداث توازن بين السوق الرسمي والسوق السوداء للدولار.
وأضاف خميس، أن القرار يؤدي إلي قدرة المصانع والمصدرين على تغطية احتياجاتهم من العملة لشراء خامات ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي زيادة العمليات الإنتاجية ومعدلات التصدير، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة حجم العملة الصعبة بالسوق الرسمية كحصيلة مباشرة لزيادة معدلات التصدير.
يذكر أن، البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قرر الاثنين 15 فبراير، رفع سقف حد الإيداع الدولاري للشركات "العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية" إلى مليون دولار شهريا بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.
ويأتي هذا القرار بعدما قام البنك المركزي الشهر الماضي، برفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية، إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
ويتزامن القرار الجديد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى تسعة جنيهات في ظل تراجع إيرادات السياحة ومعدلات التصدير.