«معلومات الوزراء» و«اتخاذ القرار بشرطة دبي» يبحثان توطيد التعاون المشترك

استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، صباح الخميس 11 فبراير، وفدا من مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالمقر الرئيسي بمجلس الوزراء.
وضم الوفد الإماراتي كلا من نائب مدير المركز، ورئيس قسم نظم ومؤشرات الإنذار المبكر، ورئيس قسم التقارير الإحصائية بمركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي.
وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المهندس حسام الجمل، أن الزيارة تهدف إلى توطيد وتفعيل أواصر التعاون المشترك والقائم بين المركزين وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الدول العربية الشقيقة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الجمل، على أن هذه الرغبة في التعاون تأتي انطلاقًا من إيمان الطرفين بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل، والذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة.
وأشار، إلى أن الزيارة تهدف أيضا للتعرف على أحدث أنشطة وإصدارات المركز المختلفة ومجالات عمله، وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير والتعرف على دوره في دعم متخذ القرار في مصر.
وأوضح أن هناك رغبة مشتركة من الطرفين في تفعيل التعاون خاصة العلمي وإجراء بحوث ودراسات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها إجراء دراسات مشتركة في مجالات نظم دعم القرار، وتنفيذ المشروعات والتطبيقات العملية للاستفادة من تلك الدراسات وتبادل الزيارات وتنفيذ برامج التدريب المشتركة, فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات دعم القرار المؤسسي, واستخدام الموارد التكنولوجية المتاحة لدى كل طرف.
وأضاف، أن الوفد اطلع على عرض تقديمي عن رؤية المركز وأهدافه الإستراتيجية، ومحاور العمل الرئيسية به، وأهم إدارات المركز والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها، فضلاً عن استعراض "مشروع خريطة التنمية"، والذي يتولى مركز معلومات مجلس الوزراء إعداده في الفترة الحالية، بهدف دعم متخذ القرار في مصر من خلال التعرف على المشاكل وأولويات المواطنين واحتياجاتهم الملحة والحرجة ومن ثم تحقيق عدالة في توزيع الخدمات طبقاً لاحتياجات المناطق المختلفة.
وذكر أن خريطة التنمية تهدف إلى التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها كخطوة استباقية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لإدارة الأزمات والمشاكل بصورة احترافية.
واستعرض الجمل، خلال اللقاء، منظومة الشكاوي الحكومية بالمركز، لافتا إلى أنها تعد بمثابة أداة لتحقيق التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، من خلال توفير آليات تضمن سهولة استقبال الشكاوى، وسرعة حلها، وكذلك رصد وتحليل الشكاوى الواردة إليها، كآلية من آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالأزمات المحتملة.
ولفت إلى أن المنظومة تهدف أيضا، إلى بناء قاعدة بيانات لشكاوى واحتياجات المواطنين لاستخدامها في التخطيط ووضع السياسات ودعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية المستدامة وقد وصل إجمالي عدد الشكاوي التي تلقتها المنظومة منذ أواخر 2011 وحتى الآن حوالي 465 ألف شكوى, حيث تسمح تلك المنظومة بتلقي الشكاوي من خلال كل من الخط الساخن (16528) والموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.
وأوضح، أن المركز يستهدف توفير المؤشرات التنافسية على مستوى الجمهورية والتي من خلالها يتضح أي المحافظات الأعلى احتياجاً للخدمات وأيهم أقل، فضلاً عن خطة المركز لوضع الحلول المناسبة لجميع مشاكل المحافظات والتكاليف المالية اللازمة لذلك، من خلال تجميع المشاكل في كل محافظة على حدة ورفعها للجهات المسئولة في الدولة.
وأعلن، أن المركز يعتزم إطلاق "بوابة التميز" والتي تهدف إلى مكافئة وتشجيع الموظفين المتميزين بالجهاز الإداري للدولة في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها، وذلك بناء عن تقييم من المواطنين المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى أساس هذا التقييم يقوم المركز بعمل بحث حاله، واختيار الموظف المثالي، وتكريمه، وذلك لتشجيع التميز والنهوض بالدولة.
وبين، أن الوفد قام بجولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته المختلفة، ومن بينها زيارة غرفة العمليات المركزية التابعة لإدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات، وهى غرفة مركزية تتيح الاتصال المباشر بجميع الجهات من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على مستوى الدولة.
وذكر أن الغرفة تأتى كعنصر رئيسي ضمن تكوين قطاع إدارة الأزمات والكوارث، لافتا إلى أنها مجهزة بأحدث أجهزة الاتصال الحديثة ومتصلة ب 27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية، وعدد كبير من الوزارات أهمها وزارات: الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والصحة وهيئة الإسعاف، ويشارك في الغرفة ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية، وتتولى القيام بعدد من الأنشطة المختلفة من بينها تدريب المواطنين في المحافظات المختلفة على أعمال الإخلاء السريع للمباني والمنشآت في حال ما إذا تعرضت لأي أزمات أو كوارث.
من جهته، أعرب الوفد الإماراتي، عن سعادته بزيارة مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، وأشادوا بدور المركز في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية.
وأشار الوفد، إلى أنه لديهم غرفة عمليات لإدارة الأزمات بإمارة دبي تعمل وفق منهجية مميزة وتتيح الاتصال والتنسيق مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية وتحتوي على أنظمة تكنولوجية ذات تقنيات حديثة ومتطورة تجعلها قادرة ومؤهلة للتعامل الأزمات بشكل سريع والدليل على ذلك تعامل الغرفة بشكل احترافي ومتميز ونجاحها الأخير في التعامل مع اندلاع الحريق الضخم الذي نشب بأحد الفنادق بدبي أثناء الاستعدادات للاحتفال برأس السنة مما ساهم في تحويل تلك الأزمة إلى نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات.
وأشار الجانب الإماراتي أيضا، إلى أن لديه أنظمة تكنولوجية حديثة تسمح بمتابعة شكاوي المواطنين والرد عليها خلال فترة لا تتجاوز 25 يوماً من تلقى الشكوى، كما تسمح تلك الأنظمة بمتابعة أداء الوزارات المختلفة لحظة بلحظة، وتتيح أيضاً تلقي مقترحات ومبادرات المواطنين بمختلف المجالات على اعتبار عن المواطن الإماراتي شريك أساسي ورئيسي في عملية التنمية.
وأعرب الوفد الإماراتي، عن رغبته في مزيد من التعاون والشراكة مع مركز معلومات مجلس الوزراء المصري ووجهوا الدعوة لزيارة مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، وكذلك زيارة مجلس الوزراء الإماراتي وغرفة إدارة الأزمات بدبي.
وفي ذات السياق، قام الوفد بزيارة مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات والذي أنشئ عام 2003، حيث يقوم المركز في الفترة الحالية بقياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات في اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها في إعداد الخطط والسياسات المختلفة
واختتم الوفد جولته بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، وكذلك أنشطتها في مجال تنمية الكوادر البشرية المتخصصة وشباب الخريجين في مجال المكتبات ودعم البحوث، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وفي نهاية اللقاء، أعرب الجانبان المصري والإماراتي، عن رغبتهما المشتركة في تفعيل وتوطيد التعاون والشراكة بينهما، من خلال الاتفاق على الاستعداد لإبرام مذكرة تفاهم بين الجانبان تحدد أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن إجراء دراسات مشتركة في مجالات نظم دعم القرار، وتنفيذ برامج التدريب المشتركة، وتبادل الزيارات والخبرات في مجالات دعم القرار المؤسسي.