التقي الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ب 15نائب برلماني ؛مساء اليوم الأحد؛ علي رأس هؤلاء النواب تامر عبد القادر ومحمود بدر واللواء خالد حماد وياسين عبد الصبور؛ لمناقشة أزمة اغتراب المعلمين الجدد ضمن مسابقة ال 30الف معلم جديد ؛ وعدد من القضايا التعليمية. حيث كشفت مصادر مطلعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم لبوابه أخبار اليوم ؛كواليس اللقاء بين وزير التعليم وأعضاء مجلس النواب،مشيرا إلي أن أعضاء البرلمان ناقشوا مع الوزير الهلالي أزمة اغتراب المعلمين؛ والتي تقدم بشأنها عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة من قبل بعض نواب المجلس؛ مطالبين الوزير بضرورة البحث عن حل امثل لحل هذه الأزمة. وقالت المصادر أن وزير التعليم اتفق مع نواب البرلمان علي حل مناسب لحل أزمة اغتراب المعلمين الجدد من خلال موافقة الوزير علي نظام البدل المتكافئ في النقل بين معلمي المحافظات. حيث وافق الوزير علي ضم ال 75 آلف معلما الذين تم ترقيتهم في عهد وزير التعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر من درجة معلم مساعد لدرجة معلم لمعلمي ال 30الف معلم ليتاح لهؤلاء المعلمين جميعا تبديل النقل فيما بينهم بشرط مطابقة التخصص الدراسي لمن يريد النقل ؛ بدون النظر للدرجة الوظيفية. وأوضحت المصادر أن ال 75 ألف معلما الذين تم ترقيتهك من فترة تسبق تعيين ال 30الف معلم جديد منهم من ترقي لدرجة معلم أ؛ ورغم ذلك أتاح الوزير لهم فرصة البدل المتكافئ مع معلمي 30الف معلم بالمحافظات المختلفة؛ وذلك تيسيرا علي المعلمين ولحل أزمة الاغتراب. وأكدت ذات المصادر؛ أن ال 15 نائب برلماني ؛ قدموا مذكرة لوزير التربية والتعليم ؛ مزيلة بتوقيعهم؛ تتضمن المطالبة بضرورة إدراج مادة جديدة بقانون التعليم الجديد ؛ وتغيير الفقرة رقم 2 من المادة 72من القانون 155 والتي تنص علي حرمان الحاصلين علي مؤهل دبلوم معلمين وأخصائيين اجتماعيين وليسانس آداب علم نفس واجتماع من الترقي لوظائف قيادية بالتعليم. وطالب أعضاء مجلس النواب وزير التعليم خلال مذكرتهم بضرورة تغيير تلك الفقرة وتضمن القانون الجديد مقترح وزير التعليم السابق الدكتور محب الرافعي والذي سبق وان أرسله لمجلس الوزراء بضرورة استثناء هذه الفئات "الحاصلين علي مؤهل دبلوم معلمين وأخصائيين اجتماعيين وليسانس آداب علم نفس واجتماع "؛ والسماح لهم بالترقي للوظائف القيادية بداية من منصب مدير مدرسة وحتى مدير إدارة تعليمية تقديرا لكفاءتهم وخبراتهم في العملية التعليمية. وأوضحت المصادر أن بدوره وزير التعليم وافق علي مطلب النواب؛ ووقع علي المذكرة المقدمة منهم بإدراج هذا المقترح بمادة داخل قانون التعليم الجديد حتى يصبح ملزما في حال إقراره بصورة نهائية من مجلس النواب. ولفتت المصادر إلي أن الوزير الهلالي سلم موافقته علي مطلب النواب لمستشاره القانوني لإدراج مقترحهم في قانون التعليم الجديد.