حارص يضع رؤية لتعديل مسار الإعلام

قال رئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج، د.صابر حارص، إن أزمة الإعلام المصري تفاقمت بعد الثورة أكثر مما كانت عليه إبان النظام السابق.

وأوضح حارص أن علاج الجسد لا يتم فقط بمجيء رؤساء جدد للتحرير والإدارة أو تغيير القيادات الإعلامية بشكل عام، وإنما هناك ملفات مؤجلة داخل الإعلام وخارجه تبدأ بضمان استقلالية الإعلامي من السلطة ورأس المال والعادات والتقاليد البالية.

وأشار إلى أن هذا يتطلب هذا سواء في الإعلام الخاص أو القومي تنظيم العلاقة بين المالك والإدارة من جهة وبين الإدارة والتحرير من جهة أخرى، وضمان وصول الإعلامي للمعلومات وحمايته من التشريعات الغامضة التي تحتمل التأويل أو من سلطة القضاء والسياسة والأمن والإعلانات.
وشدد حارص أن تصحيح المسار بعد الثورة أصبح بحاجة إلى الصحفي الفرد أكثر من الصحفي المؤسسة، وبحاجة إلى المؤسسة أكثر من الدولة والتنظيمات التي تملكه وتديره، بحيث يتم العمل بسرعة على وضع آلية لكبح جماح الإعلام المُنفلت الذي فهم الحرية بعد الثورة على أنها سلطة بلا مسؤولية وحق بلا واجب.
وطالب بوقف الممارسات الإعلامية التي لا تزال تُشعل الحرائق بين التيارات السياسية وتُوقظ الفتن بين طوائف الشعب وتهز استقرار الوطن، وسرعة البدء في ممارسات إعلامية تبحث عن القواسم المشتركة بين فئات وتيارات المجتمع ونخبه السياسية وتعمل على تقريب الفجوات بين قوى المجتمع الثورية والإسلامية وغيرها.

ولفت حارص إلى خطورة انفصام كثير من وسائل الإعلام عن أجندة الثورة المصرية واستمرارها في أجندة الثورة المضادة التي تحاول عزل مؤسسة الرئاسة عن أجهزة الدولة وجهازها الإداري وعرقلة تحقيق أهداف الثورة المصرية لصالح النظام السابق.