خبير إعلامي: هناك ملفات مؤجلة داخل الإعلام تبدأ باستقلالية الإعلامي من السلطة ورأس المال

أكد الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج؛ أن أزمة الإعلام المصري تفاقمت بعد الثورة أكثر مما كانت عليه إبان النظام السابق؛ لأن الرأس بمفرده لم يعد قادراً على توجيه الإعلام لا من داخله ولا من خارجه ؛ وسادت حالة من الفوضى والمزاجية والتعصب جعلت من كل إعلامي بذاته وحدة غير متناغمة مع زملائه ومؤسسته الإعلامية ؛ ومن ثمّ فإن بداية تصحيح المسار يجب أن تبدأ بالجسد قبل الرأس خلافاً لما كُتب طوال المرحلة الانتقالية؛ فلا تزال هناك حالة من الإحساس بالظلم وألا رضا وافتقاد العدالة وفقدان الانتماء وغياب المعايير السليمة في كافة أوجه العمل الإعلامي برمته.

وأضاف حارص أن هناك ملفات مؤجلة داخل الإعلام وخارجه تبدأ بضمان استقلالية الإعلامي من السلطة ورأس المال والعادات والتقاليد البالية ؛ وإعادة تنشئته وتأهيله في مناخ يحتكم فيه لضميره ومصلحة وطنه ورسالته السامية ويلتزم فيه بالعدالة والنزاهة والأمانة في إدارة النقاش والحوار المجتمعي لقضايا الرأي العام.

وأوضح حارص ويتطلب هذا سواء في الإعلام الخاص أو القومي تنظيم العلاقة بين المالك والإدارة من جهة وبين الإدارة والتحرير من جهة أخرى؛ وضمان وصول الإعلامي للمعلومات وحمايته من التشريعات الغامضة التي تحتمل التأويل أو من سلطة القضاء والسياسة والأمن والإعلانات ؛ بحيث يُمكن للإعلامي في ظل الثورة أن يفتح ملفات فساد القضاء المصري الذي كان شريكاً في حماية فساد النظام السابق وبرلمانه المُزيف ولجنة لصوصه من السياسات.

وأشار إلي أن بعد الثورة أصبحنا بحاجة إلى الإعلامي الفرد أكثر من المؤسسة الإعلامية ؛ وبحاجة إلى المؤسسة الإعلامية أكثر من الدولة والتنظيمات التي تملكها وتديرها ؛ بحيث يتم العمل بسرعة على وضع آلية لكبح جناح الإعلام المُنفلت الذي فهم الحرية بعد الثورة على إنها سلطة بلا مسئوليه وحق بلا واجب ؛ وكذلك وضع خطوط فاصلة بين العمل الإعلامي الذي يقوم على الحقيقة و الموضوعية و الأمانة في النقل والدقة في العرض والتحري من مصداقية المصادر، وبين العمل الدعائي الذي يقوم على القصد والعمد في نقل الأكاذيب والشائعات بحجة استقائها من مصدر معين وكأن وسائل الإعلام تحولت إلى وسائل للدعاية وأدوات لنقل الشائعات دون ضمير يقظ يحكمها في التحقق من صحة هذه المصادر ورسائلها التي تبثها وتروجها ضد تيار دون غيره تحقيقاً لمصالح خاصة.

وكذلك العمل على وقف الممارسات الإعلامية التي لا تزال تُشعل الحرائق بين التيارات السياسية وتُوقظ الفتن بين طوائف الشعب وتهز استقرار الوطن، وسرعة البدء في ممارسات إعلاميه تبحث عن القواسم المشتركة بين فئات وتيارات المجتمع ونخبه السياسية وتعمل على تقريب الفجوات بين قوى المجتمع الثورية والإسلامية وغيرها، ليلعب الإعلام دوره في استقرار البلاد وتهدئه المواطنين وزرع التفاؤل نحو الثورة و أهدافها بدلاً من نشر ثقافة اليأس و ترويع الناس و فقدان ثقتهم في مستقبل الثورة العظيم.

ولفت حارص إلى خطورة انفصام كثير من وسائل الإعلام عن أجندة الثورة المصرية واستمرارها في أجندة الثورة المضادة التي تحاول عزل مؤسسة الرئاسة عن أجهزة الدولة وجهازها الإداري وعرقلة تحقيق أهداف الثورة المصرية لصالح النظام السابق، وشدد على أهمية الانطلاق من رؤية إعلامية سليمة تُحقق المسئولية الوطنية بدلاً من العمل بعشوائية وحزبية وشخصية ضيقة ؛ وفتح ملفات الفساد والمحاسبة لإعلاميين سابقين وحاليين حتى تتوقف الأصوات والأقلام التي تستغل مناخ الحرية وتحتمي بمؤسسة القضاء ونادي القضاة الذين يحملون مواقف معلنة بالعداء لمؤسسة الرئاسة وصلت إلى حد الاستهزاء والتهديد لرمز الدولة المصرية دون سياق موضوعي يتطلب ذلك.