بالمستندات.. مخالفات وإهدار مال عام في دار المسنين بطنطا

كشف تقرير لجنة شكلها محافظ الغربية الأسبق اللواء محمد نعيم، من أجل فحص الأعمال الفنية والمالية والإدارية للجمعية العامة لرعاية المسنين بمدينة طنطا، عن وجود إهدار للمال العام ومخالفات قانونية.
وأوصى التقرير بعزل مجلس الإدارة لوجود مخالفات مالية واجتماعية لمخالفة المجلس للمادة 17 من لائحة النظام الأساسي للجمعية بشأن فصل أعضاء الجمعية العمومية وعدم عقد الجمعية منذ عام 2012.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات جسيمة بمحاضر مجلس الإدارة يستدعى تطبيق المادة 53 من القانون لسنة 84 بشان العبث بمحاضر مجلس الإدارة علاوة على وجود مخالفات مالية يترتب عليها من إهدار للمال العام.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مصروفات التغذية بالرغم من سوء حالة الوجبات المقدمة للنزلاء مع وجود مطابقة لشركة الكهرباء بمبلغ 59 ألف جنيه بالرغم من صرف مبالغ باهظة على الكهرباء.
وكشف التقرير عن صرف مقابل مادي لرئيس مجلس الإدارة وأخويه من أعضاء مجلس الإدارة بالرغم من عدم قانونية الصرف باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة متطوعين ووجود مدير للجمعية عن تلك الفترة يتقاضى أجر منذ عدة سنوات علاوة على صرف مبالغ مالية باهظة على صيانة مشروع السخانات الشمسية بالرغم من تعطله وعدم الاستفادة منه.
وأشار تقرير اللجنة إلى وجود سيارة غير صالحة للاستخدام بالرغم من صرف أموال باهظة على إصلاحها وتجديد الترخيص بها بالإضافة إلى صرف مبالغ على الملتقى السنوي للجمعية على الأقل مرتين في العام على رئيس مجلس الإدارة والأمين العام والنائب وزوجته وابنتيه.
وكشف التقرير عن قيام مجلس الإدارة بتعيين عدد من بنات مجلس الإدارة للإشراف الليلي مع عدم تواجدهن وصرف مكافأة شهرية لهن، علاوة على صرف بعض الشيكات بأسماء أعضاء وعاملين بالدار وعدم وجود مسئول عن صرف الشيكات.
وكشفت تحقيقات المستشار محمد البحيري وكيل نيابة قسم ثان طنطا عن قيام الجمعية بإسقاط عضوية عدد من الأعضاء بدون إخطار الأعضاء بخطاب بعلم الوصول علاوة على قيام مجلس الإدارة بالتوقيع للمدعو "إبراهيم .ا .ق - نائب رئيس الإدارة" بمحضر الجمعية يوم 30 يناير 2011 بالرغم أنه متوفى.