بالمستندات.. 23 مليون جنيه إهدار مال عام لغير العاملين ب"الكهرباء"

تواصل "البديل" نشر مستدات إهدار المال العام من ميزانية الدولة، وكشف الفساد المالي والإداري بوزارة الكهرباء، في ظل وجود أزمات فعلية بالمؤسسات والقطاعات المختلفة، وادعاء عدم وجود ميزانية تكفي.
حصلت "البديل" على تقرير تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مراقبة أعمال شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن العام المالي 2012/2013 وجود خطاب مؤرخ 20 يوليو2012 متضمنًا موافقة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 11 يوليو 2012 على الارتباط بمبلغ 23.5 مليون جنيه خصمًا على بند مكافآت لغير العاملين لموازنة الشركات التابعة للعام المالي 2012/2013.
على أن يتم صرف هذا المبلغ بمعرفة الشركة القابضة لكهرباء مصر، بموجب شيكات ربع سنوية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة؛ لتعويض العاملين بالوزارة عن المجهودات غير العادية لإنجاز الأعمال الخاصة بالشركات التابعة، على أن تتحمل كل شركة مليونًا و471 ألف جنيه للصرف منه على تحفيز وإثابة العاملين وتعويضهم عن المجهودات غير العادية التى يقومون بها لإنجاز الأعمال كافة المتعلقة بالشركة.
وكشفت المستندات سداد شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء 7.16 مليون جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر يمثل مقابل إشراف عن العام المالي 2012/2013.
علاوة على قيام شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بصرف مبالغ لبعض العاملين بالوزارة والشركة القابضة عن ذات الغرض، وتكرار صرف حوافز لبعض العاملين، تجاوزت قيمة بدل حضور المقرر لجمعية العامة مثل نشوى عبد المنعم شريف ومحسن عبد الحميد حسن.
وأوصى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة حصر شركة البحيرة المبالغ كافة المنصرفة للعاملين بالوزارة والشركة القابضة وخصمها من مستحقاتهما.
من جانبها ردت شركة البحيرة على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بأن المبلغ الذي تم صرفه للمذكورين مقابل أمانة سر مجلس الإدارة الخاص بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2012 أما المبلغ الثاني الذي تم صرفه لهما فهو حافز إنتاج إضافي نظير ما بذلوه من جهد.