بالمستندات.. مرتبات وإقامة فندقية لضباط "الداخلية" من حساب "الكهرباء"

حصلت "البديل" على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، حول مراقبة أعمال شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عن العام المالي 2012/2013 ، والذي كشف منح مكافآت لغير العاملين بالشركة، وصرف مبالغ ماليه بدون وجه حق.
حيث أشار تقرير "المركزي للمحاسبات" عن تحمل الشركة قيمة مصاريف دعاية و استقبال بمبلغ 4866.2 بالتسوية 2023 في 25/7/2012 ،فندق ريفيرا بالاس قيمة إقامة العقيد رئيس مباحث بحري محافظة مطروح بدون اسم، حيث ورد كتاب رئيس قسم شرطة كهرباء مطروح بتاريخ 23/7/2012 متضمنا فاتورة إقامة بدون اسم المقيم أو بيانات أو اسم الشركة بمبلغ 9548 جنيه ووافق رئيس مجلس الإدارة على صرف نص مدة الإقامة وهي 10 أيام فقط رغم أن الإقامة بالفندق كانت خلال الفترة من 20/6/2012 حتى 10/7/2012 .
و طلب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره بضرورة موافاة الجهاز بأسباب تحمل الشركة بقيمة هذه الفاتورة التي تبين إنها بدون بيانات عن اسم الشخص المقيم و علاقته بالشركة و المهمة المكلف بها
هذا و قد اكد التقرير و صورة الفاتورة عدم وجود أي بيانات خاصة بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وإنها تحملت قيمة إقامة أحد الضباط لا علاقة له بالشركة
كما كشفت المستندات، أنه بلغت تكاليف خدمات شرطة الكهرباء لشركة "البحيرة" عن العام المالي 2013 مبلغ 7 مليون جنيه و 658 ألف، بزيادة قدرها 938 ألف و639 جنيه، عن العام المالي السابق دون وجود مبرر لذلك.
حيث تبين لدى الفحص موافقة رئيس مجس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وقتها بتاريخ 10/12/2011 على توزيع تكاليف خدمات شرطة الكهرباء للعام المالي2011/2012، بمبلغ 137 ميون و262 ألف جنيه، على شركات الكهرباء، وبتاريخ 26/7/2011 وافق على زيادتها بمبلغ 30 مليون و737 ألف جنيه لتصبح 167 مليون و995 ألف جنيه.
وأرجع الجهاز المركزي للمحاسبات سبب الزيادة إلى صدور بعض القرارات السيادية بزيادة وتعديل مرتبات أفراد الشرطة.
ومن جانب أخر كشف عدد من العاملين بالكهرباء ل"البديل"، أن وزارة الكهرباء تتكفل بقيمة إقامة ضباط الشرطة مجاملة لهم و كذلك إقامة بعض العاملين بالأجهزة الرقابية و منهم أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات المخصص لهم شقق في عدد من الشركات.
وقال احد العمال الذين رفضوا ذكر اسمهم خشية الإطاحة بهم والتعسف ضدهم ،لنشر ملفات الفساد، إن الشركة تتحمل قيمة الإعاشة الخاصة بهم يوميًا و يتم تسوية المصروفات تحت بند مصروفات نثرية أو تحت مسمى " ضيوف الشركة " منعاً لتسريب معلومات عن قيمة الوجبات المخصصة لأعضاء جهاز الشرطة و الجهاز المركزي للمحاسبات.