الإسكندرية..

الفساد يضرب المستودعات المصرية

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره وقوع مخالفات بشركة المستودعات المصرية، بعد فحص إيجارات المساحات التخزينية بالنهضة تبين قيام الشركة بتأجير الأراضى والمخازن بمنطقة النهضة للعملاء «بالأمر المباشر» بأسعار إيجار متباينة
وفى فترات زمنية متقاربة بالمخالفة من اللائحة المالية للشركة التي تقضى باختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع السياسة الخاصة بالتعريفة بتحديد تعريفة النشاط الجاري للشركة.
كما تبين وجود رصيد حساب للشركة الدولية للملاحة البحرية «مالتى اكسبورت» مدين بمبلغ 562 ألف جنيه وتدنى القيمة الإيجارية حيث قامت الشركة بتأجير 7 آلاف متر للشركة بموجب عقد في 21 أبريل 2009 بسعر المتر 4 جينهات وهو أقل من قيمة إيجار المتر من الشركة القابضة في تاريخه حيث كان 7.9 جنيه للمتر وتم تخفيضه إلى 3.5 جنيه في أول يوليو 2010, وعدم اتخاذ الإجراءات لربط وتحصيل قيمة التعدي على مساحة 2540 متراً بتاريخ 5 أكتوبر 2011 التي أثبتها اللجنة الهندسية المشكلة من الشركة ويتعلق بذلك قيام الشركة بتأجير مساحة 6 أفدنة لنادي العاملين بها بقيمة رمزية بلغت 65 جنيهاً سنوياً ولوحظ قيام النادي بتأجير مساحة 2500 متر بتاريخ 26 سبتمبر 2009 لنفس العميل بسعر المتر 3 جنيهات.
كما قامت الشركة بعدم إصدار فواتير بنحو 21 ألف جنيه لشركة دلتا للصناعات الكيماوية عن مساحة 170 متراً خلال الفترة من أول يوليو 2011 حتى 30 نوفمبر 2011 وعدم التزام بقرار مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية رقم 32 مكرر لسنة 1974 الذي يحدد العلاقة بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة المستودعات المصرية العامة والخاصة، حيث تبين قيام الشركة بإظهار إيرادات النشاط التجاري لها بقيمتها الصافية بعد استبعاد نصيب الهيئة فيها إلا أنه تبين قيام الشركة بإظهار الإيرادات بالإجمالى.
كما تبين أنه يتم التأجير باسم الهيئة بالنسبة للساحات والمخازن التي تقوم الشركة بتأجيرها حالياً ومستقبلاً لتخزين البضائع التي تداولها على أن تتحمل الهيئة بقيمة الإيجار علاوة على المصاريف اللازمة لإعداد هذه الساحات والمخازن لكي تكون صالحة للتخزين وتحصل الهيئة في مقابل ذلك على 50% من إجمالى الإيرادات والتخزين لهذه المساحات والمخازن إلا أنه تبين من الفحص عدم قيام الشركة بتفعيل هذا البند للمساحات التي تقوم بتأجيرها من الغير، حيث ظهرت إيرادات الشركة من هذا القرار بميناءي الإسكندرية والدخيلة نحو 95 مليون و361 ألف جنيه حتى 31 مارس 2012 تمثل نسبة 92% من إجمالى إيرادات الشركة البالغة نحو 103 ملايين و668 ألف جنيه.
مطالبة مصلحة الجمارك
أشار التقرير إلى مطالبة مصلحة الجمارك للشركة بقيمة تخزين رسائل المهمل لديها خلال الفترة من أول يوليو حتى 31 مارس 2012 بمبلغ 2 مليون و901 ألف و258 جنيه، وقد سدد منها مبلغ 21 ألفاً و835 ألف جنيه، عن رسائل المهمل بنسبة 75% من قيمة المطالبة وقد لوحظ.. عدم قيام الشركة بمتابعة بيع الرسائل المهمل طرف مصلحة الجمارك، حيث تكتفي الشركة بالتسوية على الشيك الوارد من المصلحة يتعين تحديد المسئولية ومتابعة هذه الرسائل واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد مستحقات الشركة طرف الغير حفاظاً على المال العام.
كما أوقفت إدارة الإيرادات إصدار فواتير للخدمات المقدمة للعملاء بميناء نوبيع، فتح خزينة, مقابل صرف مصاريف بريد ونوبتجية فتح مخزن أو ساحة وذلك للظروف التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير بتاريخ 28 فبراير 2011 حتى تاريخه دون العرض على مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 15 من ألائحة المالية علما بان إيرادات الشركة عن تلك الخدمات عن الفترة من 1 يوليو 2010 حتى 1 مارس 2011 نحو 1.6 مليون جنيه.
أرصدة العملاء بالملايين
اتضح من التقرير أن رصيد العملاء فى 31 مارس عام 2012 بلغ نحو 8 ملايين و259 ألف جنيه، حيث بلغت الأرصدة المرحلة من سنوات نحو 6 ملايين و406 آلاف جنيه بنسبة 77.5% من المديونية المستحقة والمرفوع بشأنها قضايا.. ومازالت ملاحظتنا قائمة بشان قيام الشركة بمنح بعض العملاء ائتماناً دون وضع ضوابط محددة تنظم سياسة الائتمان وبما يكفل تحقيق أكبر عائد للشركة فى نظير هذا التسهيل ولم تتضمن العقود المبرمة مع العملاء فرض غرامات التأخير فى حالة عدم السداد وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 2 مليون و198 ألف جنيه حتى 31 مارس عام 2012.
كما تبين أن الشركة قامت بسداد مبلغ مليون و791 ألف جنيه للهيئة مقابل استردادها لخطاب الضمان الصادر للهيئة وذلك لعدم التزام الشركة بمدة الإيجار المحددة فى الترخيص.. وتطالب الهيئة وتعهدت الشركة بسداد نحو مليون و637 مليون جنيه قيمة الإيجار حتى 12 يونيه عام 2011 بناء على محضر أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1335 لسنة 2009 لاستلام أرض المفروزة من الشركة.
السحب على المكشوف من البنوك
كما اتضح من التقرير أنه مازال الحجز على أرصدة الشركة لدى البنوك لصالح مصلحة الجمارك منذ سبتمبر 2011 حتى 30 أبريل عام 2012 قائماً تنفيذ لاستيراد حقوق الجمارك لرسوم بنحو 11 مليوناً و598 ألف جنيه، الأمر الذي ترتب عليه قيام الشركة بالسحب على المكشوف من البنك الأهلى سوستيه جنرال تحملت عنه أعباء مالية بنحو مليون و472 ألف جنيه، دون قيام الشركة باتخاذ الإجراءات لفك الحجز عن المبالغ التي تزيد علي المبلغ المشار إليه بنحو 56 مليون و592 ألف جنيه، ومن بينها مخاطبة مصلحة الجمارك لسداد المبلغ علي دفعات يتعين بحث وتحقيق الأمر في تحمل الشركة لهذه المبالغ وحرمان الشركة من السيولة.
ولم تقم الشركة بطلب عروض من البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بما يمكنها من الحصول عليها بأقل تكلفة ممكنة، حيث قامت بالحصول على التسهيلات الائتمانية من البنك الأهلى سوستيه جنرال بصورة مباشرة دون مقارنة مع البنوك الأخرى، وتبين لم يتم مراعاة العروض المقدمة من البنوك عرض بنك الاتحاد الوطني بتاريخ 31 مارس 2010 على الشركة فائدة مدينة بنحو 1% زيادة على الفائدة الدائنة على ودائع الشركة، علاوة على عدم تحصيل عمولة على أعلي رصيد مدين بينما يقوم البنك الأهلى سوستيه جنرال بمحاسبة الشركة على فائدة مدينة بزيادة 2% عن الفوائد الدائنة للودائع علاوة على تحصيله لعمولة أعلي رصيد مدين بلغت 171 ألف جنيه.
قام البنك الأهلى سوستيه جنرال بمحاسبة الشركة عن فوائد مدينة خلال شهر فبراير بنسبة 10.5% على الرغم من أن العرض المقدم من البنك ينص على حساب سعر فائدة مدينة ب 2% زيادة على سعر الفائدة المطبق على الودائع الادخارية الضامنة والذي تراوح بين 7.7%، و 8.25%، و8.5% بمبالغ 14 مليوناً و830 ألف جنيه.
كما لوحظ عدم قيام البنك الأهلى سوستيه جنرال بحساب تاريخ الحق لإيداعات الشركة في ذات اليوم، حيث يقوم باحتسابه في ثاني يوم عمل وقيامه باحتساب سحب الشركة في ذات اليوم، مما ترتب عليه زيادة الرصيد المدين، ومن ثم زيادة الفوائد المدينة المترتبة عليه.
كما بلغت عمولة خطابات الضمان لدى بنك القاهرة سيزستريس 1.2% من قيمة خطاب الضمان المغطى بنسبة 100% وقد بلغت قيمة خطابات الضمان لدى البنك نحو 3 ملايين و78 جنيهاً في 31 مارس 2012، بينما بلغت عمولة خطابات الضمان لدى بنك الاتحاد الوطني والبنك الأهلى سوستيه جنرال 5.6% بنسبة غطاء 20% من قيمة خطاب الضمان البالغة 46.7% مليون جنيه في ذات التاريخ الأمر الذي إلى زيادة عمولات خطاب الضمان لدى بنك القاهرة بنسبة 114%.
تحمل الشركة لنحو 714 ألف جنيه تنفيذاً للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 16 لسن 67 ق لصالح شركة «دويش ناه ادستالتين جى إم بى إتش» حيث ورد بحكم المحكمة سقوط الدعوى بالتقادم فى الدعوى المقامة فى 11 يونيو 1996 المقامة من شركة المستودعات المصرية العامة ضد شركة التأمين الأهلية المصرية، علماً بأنه تم استخراج الشيكات وبررت الشركة بأنه تم ذلك استناداً إلى توكيل صادر من شركة «دويش ناه ادستالين» عام 1996 وكان يتعين استخراج الشيك باسم الشركة.
كما تبين تدهور إيرادات تشغيل أسطول النقل بالشركة خلال التسعة أشهر المنتبهة في 31 مارس 2012 حيث بلغت نحو 2 مليون و349 ألف جنيه، مقابل نحو 4 ملايين و466 ألف جنيه عن الفترة المثيلة من العام السابق بنسبة انخفاض 47%، وقد بلغت خسائر التشغيل خلال الفترة نحو مليون و321 ألف جنيه، وبلغت نسبة التوقف صالح بدون عمل 46% لعدد 44 تريللا مقابل 32% لعدد 46 تريللا خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، وبالرغم من ذلك تم إدراج مبلغ مليون ونصف المليون جنيه فى الموازنة الاستثمارية عن العام المالي 2012 و2013 لشراء عدد 3 تريللات مستعملة دون إجراء دراسات الجدوى اللازمة.
وأيضاً تعتمد الشركة في نشاط النقل على العميل «أول إن شينج» الذي يحقق 67% من إجمالى إيرادات هذا النشاط وبفحص التعاقد مع هذا العميل تبين عدم التزام العميل بسداد مبلغ 25 ألف جنيه دفعة من تحت حساب أعمال النقل أسبوعياً على أن يتم تقديم الفواتير للمحاسبة أسبوعياً من العقد حيث ظهر رصيد العميل مديناً بمبلغ 458 ألفاً و920 جنيه، كما تضمن إذعان بالتزام شركة المستودعات المصرية بعدم التعامل مع عدد 20 شركة في عمليات النقل إلا من خلاله «أول إن شيبنج» مما يقلل الفرصة التسويقية ويضعف دور إدارة التسويق لتعظيم إيرادات قطاع النقل بالشركة.
جرد مفاجئ للخزينة
كما اتضح بالجرد المفاجئ للخزينة الرئيسية للشركة عدم تناسب قيمة مبلغ التأمين على نقل النقدية مع المبالغ التى يتم نقلها بمعرفة صرافى الخزينة تبين وجود شيكات بنكية من بعض العملاء لم تدرج بالجرد الدورى والمفاجئ الذى تم تم بمعرفة الشركة بالمخالفة للمادة 83 من اللائحة المالية بعضها مخالف للعقد المبرم مع العميل وبيانها شيك رقم 60097761 بتاريخ 20 فبراير 2012 بمبلغ 500 ألف جنيه، صادر من العميل كارجو إكسبريس للخدمات الملاحية وذلك بالمخالفة للعقد والذى نص يقوم الطرف الثانى بإصدار خطاب ضمان لصالح الطرف الأول وذلك كضمان لحقوقه، الأمر الذى يثبت قصوراً فى الحفاظ على حقوق الشركة لدى الغير مما يستوجب تحديد المسئولية.
وكشف التقرير أن الشركة تحملت 142 الف جنية تمثل قيمة وثائق التامين للعام المالى 2011 و2012 على البضائع المتنوعة بالمخازن والساحات التى تديرها الشركة لصالح الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بميناءى الإسكندرية والدخيلة، وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق تغطى خطرى الحريق والسطو عدا مخزن الدخان وساحات الخشب تم تغطيتها ضد خطر الحريق فقط، وقد سبق إبلاغ الشركة بأن الهيئة هى المنوطة بالتأمين عن تلك المخازن والساحات التزاماً بالمادة رقم 121 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 166 لسنة 1963 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 يتعين مطالبة الهيئة بسداد كافة ما تتحمله الشركة من تأمين عن تلك المخازن والساحات.
اختلاف أساس حساب عمولة التخزين
تبين قيام إدارة الشركة بتحصيل مبلغ 50 جنيهاً لكل بوليصة مصاريف تفريغ وتحميل داخل المخزن والمساحة وتحصيل مبلغ 40 جنيهاً مصروفات كتابية وتصوير مستندات لكل بوليصة الأمر الذي أدى إلى ضياع إيرادات الشركة.
كما تبين اختلاف أساس حساب عمولة التخزين للعميل «أول إن شينج» من فاتورة لأخرى حيث لوحظ حسابها ببعض الفواتير بنسبة 10% من قيمة التخزين فقط بينما البعض الآخر 10% من إجمالى الفاتورة، قيمة تخزين ومصروفات أخرى 15% من اجمالى الفاتورة تخزين ومصروفات أخرى، في حين أن العقد المبرم مع العميل حدد العمولة بنسبة 10% من قيمة الفاتورة التخزين.
كما تبين عدم صحة بعض المبالغ المربوطة على بعض العملاء حيث لوحظ قيام الشركة بتحصيل مبلغ 2015 جنيه من العميل شركة مصر للألمونيوم مقابل إعمال تستيف ومناولة بالفاتورة رقم 12363 بتاريخ 22 ديسمبر عام 2011 بالمخالفة لقرار لجنة التسعير بتاريخ 26 سبتمبر عام 2011 حيث تضمن القرار إعفاء الرسائل الواردة بنظام السحب المباشر يتعين الالتزام بالقرار المشار اليه وإجراء التسوية اللازمة.
كما كشف التقرير عدم قيام الشركة باستغلال مخزن القبارى المبرم بشأنه عقد مشاركة مع الشركة التجارية للأخشاب منذ أول يناير 2011 ولمدة 25 عاماً، وقد بلغ ما تحملته الشركة من مقابل إيجار وتجهيزات منذ بداية التعاقد حتى تاريخ الفحص «أبريل 2012» نحو 2 مليون و676 ألف جنيه، بالإضافة لنحو 977 ألف جنيه قيمة أمر تنفيذ أعمال رقم 125 بتاريخ 26 أبريل 2012 لتنفيذ أعمال تجهيزات وتطوير للمخزن يتعين سرعة الانتهاء من التجهيزات واستغلال المخزن لمقابلة ما تتحمله الشركة من نفقات دون إيراد يقابلها حتى تاريخ الفحص.
أرض الشركة غير صالحة
تبين تقدم الخبير البحري، محمد فتحية، بمذكرة إلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بتأجير قطعة أرض بمنطقة النهضة من شركة المستودعات المصرية لإدارتها تخزين مهيئات عبارة عن مهمات وأدوات حفر للبترول، واتفق الطرفان على تخصيص 7 آلاف متر، وقام بتخزين معدات البترول وتسكين العاملين من أجانب ومصريين بالأرض، تبين بالفحص أن الأرض غير صالحة للاستخدام بسبب تأثير التلوث البيئي الخطير لشركة إسكندرية لأسود الكربون على الأرض، وتم رفع دعوى قضائية رقم 574 مدنى ضد رئيس مجلس إدارة شركة المستودعات ورئيس القطاعات الإنتاجية بالشركة والممثل القانونى لشركة الإسكندرية لأسود الكربون، واتهمهما بالتسبب في إهدار الملايين، كما تبين من تقرير لجهاز البيئة وعن كلية الهندسة بتعرض العارض «الشركة» لتلوث خطير نظراً لتواجدها جنوب موقع شركة الإسكندرية لأسود الكربون وتعرضه للرياح الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، حاملة العديد من الملوثات الجوية من مداخن وخزانات شركة أسود الكربون مما أثر على الموقع من مبان ومعدات وأفراد التى تظهر آثارها بالعين المجردة.