مخالفات بالجملة وإهدار الملايين فى الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة"إيجيترانس"

- 25 مليونًا استثمارت في الموانئ النهرية لم تنفذ منذ سنوات
- أكثر من 3 ملايين أموالًا عاطلة.. اضمحلال بعض استثمارات الشركة
-"الجمارك" تطالبها بتعويض 23 مليون جنيه في قضية تهريب "إيشاربات"
- رهونات بالملايين على أصول الشركة وبعض فروعها
- ما يتجاوز ال 15 مليون جنيه كديون مجدولة دون الفصل بين قيمة القسط والفوائد
كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المكزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" عن العام المالي 30 يونيو عدة مخالفات منها: نحو 24 مليونا و999 ألف جنيه ضمن حساب الاستثمارات رأس مال شركة إيجيترانس للموانئ النهرية لم تبدأ مزاولة النشاط منذ تاريخ تأسيسها فى مايو2009 وحتى تاريخه لعدم استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لمباشرة النشاط بالرغم من زيادة رأس المال بها عام 2011 بنحو 24 مليونا و750 ألف جنيه يجب تحديد قيمة الاضمحلال.
وظهرت قيمة الاستثمارات طويلة الأجل بنحو 45 مليونا و996 ألف جنيه مقابل نحو 44 مليونا و484 ألف جنيه لوحظ بشأنها ما يلي، تضمن نحو 885 ألف جنيه قيمة استثمارات في رأس مال شركة دمياط لتشغيل محطات الروافد بالإضافة إلى نحو 792 ألف جنيه بالأرصدة المدينة وهناك دلائل على اضمحلال قيمة هذا الاستثمار، حيث تبين عدم تمكن الشركة المستثمر بها من الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء في مزاولة النشاط وصدور أحكام قضائية في غير صالح الشركة وتحقيقها خسائر استنفذت رأس مال الشركة بالكامل وامتدت لحقوق الغير.
كما تبين وجود 996 ألف جنيه قيمة الترخيص والدعم الفني "OTM" ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ ولم يتم البدء بأى مرحلة على الرغم من أن العقد المبرم مع شركة "قمة" يقضي بأن يتم تنفيذ جميع البرامج بنهاية أغسطس 2011 وقيام الشركة بدراسة إنهاء التعاقد.
ونحو مليون و590 ألف جنيه ضمن المشروعات تحت التنفيذ قيمة ما تم اتفاقه على مشروع إنشاء المستودع الجمركي برغم من البنية التحتية ونصيب الشركة من القيمة الإيجارية لأرض المشروع حتى نهاية يونيو 2012 وقد تبين استحالة استكمال المشروع نظرًا لتداعيات الثورة، وكذلك منشور الإجراءات الجمركية رقم (15 لسنة 2012) الصادر عن مصلحة الجمارك.
ظهر رصيد مخزون بضائع بغرض البيع فى نهاية يوينو 2012 بنحو 3 ملايين و564 ألف جنيه مقابل نحو 5 ملايين و64 ألف جنيه في نهاية 2011 وقد لوحظ بشأنها ما يلي: لم يواف الجهاز بالأسس المالية التي اتبعتها الشركة في إعادة وتقييم المخزون ليصحب بنحو 3 ملايين و564 ألف جنيه بدلًا من نحو 5 ملايين و64 ألف جنيه.
بالأضافة إلى عدم قيام الشركة حتى نهاية يونيو 2012 بتشكيل اللجنة الخاصة بدراسة المخزون وإعادة تقييمه طبقا لقرارات الجمعية العامة للشركة في 17مارس 2012 حيث أظهر المخزون أصنافا بنحو 178 ألف جنيه راكدة منذ سنوات "ملابس وأقمشة وقطع غيار" ونحو 3 ملايين و386 ألف جنيه يمثل قيمة سيارات ترجع معظم موديلاتها للتسعينات قضة الهيئة العامة للاستثمار بموجب كتابها المؤرخ في يناير2012 بإعادة تصديرها خلال اسبوعين مما تمثل أموالًاعاطلة.
تضمنت أرصدة العملاء نحو مليون و672 ألف جنيه مبالغ مرحلة منذ سنوات سابقة طبقًا لدراسة الشركة في شهر يونيو 2012 من جملة أرصة العملاء وأوراق القبض البالغة 46 مليونا و938 ألف جنيه حتى لا تضيع مستحقات الشركة.
تضمن رصيد مدينون وأرصدة مدينة أخري نحو 7 ملايين و446 ألف جنيه مبالغ مرحلة من سنوات سابقة من اجمالى الرصيد البالغ نحو 45 مليونا و657 ألف جنيه.
وكشف الجهاز انه لم يواف بمطابقة مع مصلحة الجمارك على أرصدة خطاب الضمان الإداري الصادر لصالح المصلحة بمبلغ 11 مليون و773 ألف جنيه والذي تقوم الشركة بتأجيره للغير مقابل عمولة خاصة في ظل عدم حصول الشركة على الضمانات المالية والقانونية اللازمة بما يضمن حق الشركة خاصة أن هناك قضايا مرفوعة من وعلى الشركة للمطابقة بتعويضات وتحملها بجانب منها.
تبين وجود رهن حيازي على أصول مملوكة للشركة تبلغ قيمتها نحو 2 مليون جنيه 450 ألف دولار أمريكي مقابل قروض حصلت عليها الشركة من البنك الأهلي المصري، ورهن تجاري على فروع الشركة وأصولها يبلغ قيمته 3 ملايين جنيه مصري ، و500 ألف دولار أمريكى مقابل قروض وتسويات.
المخصصات في مجملها غير كافية لمواجهة الأعباء والإلتزامات المحتملة للشركة وقد لوحظ بخلاف ما ورد بسياق التقرير ما يلي: بلغت قيمة الضرائب المستحقة على الشركة (ضريبة دخل – قيم منقولة – رسم تنمية) والواجبة الأداء عن الاعوام من (1994 – 2003) نحو 11 مليونا و599 ألف جنيه من واقع ربط مصلحة الضرائب مقابل مخصص مكون حتى نهاية2011 بنحو 2 مليون و600 ألف جنيه.
لم تقم الشركة بتكوين مخصص لمقابلة ما قد يترتب على الأحكام القضائية المرفوعة على الشركة خاصة الدعوى رقم 29 لسنة 2007 جنح مستأنف مرفوعة من مصلحة الجمارك تطالب فيها بتعويض 23 مليون جنيه في قضية تهريب "ايشاربات" بخلاف القضايا الأخري المرفوعة من وعلى الشركة.
نوصي بإعداد الدراسات اللازمة لتكوين المخصصات الكافية لمقابلة كل الأعباء والالتزامات المحتملة للشركة.
قامت الشركة بزيادة رأس المال بمبلغ 100 مليون جنيه العام المالى السابق بموافقة الجمعية العامة بجلسة 6 ديسمبر2009 وتم تحصيل المبلغ وحتى تاريخه لم يتم الاستخدام وفقًا للدراسة الاقتصادية التي قدمت للجمعية، حيث تم إيداع نحو 36 مليون جنيه استثمارات في أذون خزانة بتاريخ 15يناير2012 ونحو 7 مليون و100 ألف جنيه ودائع بالبنوك وزيادة مساهمة الشركة في رأس مال بعض الشركات المحققة خسائر خلال العام والأعوام السابقة بما لايحقق للشركة والمساهمين أي عوائد من ذلك الاستثمار.
بلغ رصيد القروض بسجلات الشركة نحو 15 مليونا و416 ألف جنيه ولوحظ بشأنها ما يلي: بلغ رصيد البنك الاهلي المصري "فرع مصدق" نحو 4 ملايين جنيه معدة عنه جدولة سداد دون الفصل بين قيمة القسط والفوائد المدينة، ولم يتم تحميل قائمة الدخل خلال الفترة المالية بقيمة فائدة القرض طبقًا للعقد.
كما بلغ رصيد البنك الأهلي سوستيه جنرال نحو 10 ملايين و567 ألف جنيه معدة عنه جدولة سداد دون الفصل بين قيمة القسط والفوائد المدينة.. وأشار المركزي إلى أنه تم تخفيض الفوائد التمويلية خلال السنوات السابقة بنحو 3 ملايين و200 ألف جنيه وتم تحميل قائمة الدخل خلال الفترة المالية بقيمة فائدة تقديرية بنحو 269 ألف جنيه دون الوقوف على أساس حسابها.
تم إدراج نحو 5 ملايين و800 ألف جنيه نصيب الشركة من أرباح شركتي "بارويل، إيجيترانس، وسكان أرابيا" من أول يناير 2012 حتى نهاية يونيو 2012 بالمخالفة للمعيار المحاسبي بشأن توزيع الأرباح، حيث يتم الاعتراف بها حينما يصدر الحق لحاملي الأسهم في تحصيل مبالغ هذه التوزيعات.
من المشهد الأسبوعى