خسائرها بلغت 2394 مليون جنيه ... لجنة برلمانية تطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ المقاولون العرب

طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشعب برئاسة طارق طلعت مصطفي الدولة بمساندة شركة المقاولون العرب في سداد العجز الهيكلي التمويلي الذي تسبب في تراكم أعباء الديون والفوائد المالية على الشركة ، كما طالبت اللجنة من الدولة تحمل الأعباء التمويلية للمشروعات التي سيتم إسناد تنفيذها للشركة بالأمر المباشر . وأكدت اللجنة على ضرورة قيام جهاز الموازنة وقطاع الأعمال العام بسرعة سداد مستحقات الشركة تفاديا لاستمرارها بالسحب على المكشوف من البنوك لاستكمال تنفيذ المشروعات . وكشفت اللجنة في تقرير لها يناقشه مجلس الشعب خلال جلسته الاثنين القادم أن مجمل المبالغ المدينة والمستحقة للشركة لدي الغير حتى 30 / 6 / 2003 بلغت نحو 4 مليارات و221 مليون و900 ألف جنية منها 2 مليار و 454 مليون و 500 ألف جنية لدي الحكومة ومليار و 669 مليون و 500 ألف جنية لدي القطاع الخاص و 97.9 مليون جنية لدي القطاع العام بنسب 58.1% ، 39.6% ، 2.3% . وكشف التقرير عن زيادة رصيد الخسائر المرحلة إلى نحو 2 مليار و 394 مليون و500 ألف جنية بنسبة 467.7% من جملة رأس المال . وحققت الشركة صافي خسارة بلغت نحو 340 مليون جنية عن العام المالي 2002 / 2003 مقابل صافي خسارة بنحو 2 مليار و 54 مليون و 600 ألف جنية عن العام المالي 2001 / 2002 . وكشف التقرير عن اعتماد الشركة في تمويل استثماراتها في فترات معينة على القروض والسحب على المكشوف وهو ما بلغ 2 مليار و 973 مليون و 700 ألف جنية تحملت عنهم فوائد خلال عام 2003 نحو 414 مليون و 800 ألف جنية . وأشار التقرير إلى أن تكلفة الأصول الثابتة غير المستغلة كليا من الإنتاج خلال عام 2003 بلغت 112 مليون جنية بنسبة 4.9% من جملة الأصول الثابتة مقابل طاقات غير مستغلة كليا في الإنتاج بنحو 134 مليون جنية بنسبة 6.2 % من جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ . وكشف تقرير اللجنة أن جملة المخزون بالشركة بلغت قيمته 468 مليون جنية منها مخزون راكد بقيمة 26.6 مليون جنية ووجود أرصدة مدينة متوقفة عن السداد منذ أكثر من عام بلغت نحو 562 مليون جنية بنسبة 13.3% من جملة الأرصدة المدينة في 30 / 6 / 2003 كما بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها نحو 344.1 مليون جنية في 30 / 6 / 2003 . وأشار تقرير اللجنة إلي أن مساهمات شركة المقاولون العرب المالية نحو 91.8 مليون جنية في رؤوس أموال شركات لم تدر عائدا للشركة خلال عام فضلا عن وجود خسائر مرحلة حتى 31 / 12 / 2002 للشركة العمانية بنحو 51 مليون جنية رفضه الشريك العماني المساهمة في تلك الخسائر بدعوى أن شركة المقاولون العرب تتولي إدارة الشركة فنيا وإداريا وماليا .