المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات مالية وإدارية بشركة المستودعات المصرية بالإسكندرية

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للعام 2011،2012 لشركة المستودعات المصرية التابعة لهيئة ميناء الإسكندرية عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات، نظرًا لعدم قيام مجلس إدارة الشركة بتنفيذ قرارات وتعليمات هيئة ميناء الإسكندرية، إضافة إلى تعاقدها مع شركة "أول أن شبينج" للنقل وهى الشركة التى أحد مؤسسيها نجل رئيس مجلس إدارة الشركة واعتماد أكثر من 67%من نشاط النقل عليها.
ورصد التقرير عدم التزام شركة أول أن شبينج بسداد مبلغ 25 ألف جنيه دفعة أسبوعية من تحت حساب أعمال النقل، وبلغت ديون الشركة التى تخضع لسيطرة نجل رئيس مجلس إدارة شركة المستودعات 458920.25جنيه.
وكشف التقرير عن أن شرط إذعان بالتزام شركة المستودعات المصرية لأول أن شبينج أضاع عليها التعامل مع 20 شركة فى عمليات النقل إلا من خلال
أول شبينج مما قلل الفرصة التسويقية وضعف دور إدارة التسويق لتعظيم إيرادات النقل بشركة المستودعات، كما حصلت الشركة على شيك بنكى من شركة أول شبينج بمبلغ 200 ألف جنيه كضمان لحقوق الشركة فى حين كان الأحرى حصول الشركة على خطاب ضمان بنكى غير مشروط يتناسب مع حجم تعاملات العميل.
وطالب التقرير فى هذا البند بتحصيل المديونية وإعادة النظر فى العقد وتحديد المسئولية عن إبرام هذا التعاقد، والذى يعد نوعًا من الاحتكار ويسبب خسائر للشركة الحكومية.
كما رصد التقرير ضعف الرقابة الداخلية على إيرادات الشركة ممثلة فى عدم قيام إدارة الإيرادات بتفعيل وتطبيق البندين 3،4من اجتماع لجنة التسعير المنعقدة بتاريخ 27\6\2010والمعمول بها من 1\7 من نفس العام فالبند رقم 3ينص على تحصيل مبلغ 50جنيهًا لكل بوليصة "تفريغ وتحميل داخل المخزن والساحة"، والبند رقم 4 ينص على تحصيل مبلغ 40جنيهًا "مصروفات كتابية وتصوير مستندات" لكل بوليصة وهو الأمر الذى أدى إلى ضياع إيرادات على الشركة.
وأكد التقرير اختلاف أساس حساب العمولة للتخزين لعميل "أول أن شبينج" من فاتورة لأخرى حيث لوحظ حسابها على بعض الفواتير بنسبة10% من قيمة التخزين فقط، بينما البعض الآخر 10%من قيمة الفاتورة "قيمة تخزين+مصروفات أخرى"،15%من إجمالى الفاتورة "تخزين ومصروفات أخرى" فى حين أن العقد المبرم مع العميل حدد العمولة بنسبة 10% من قيمة فاتورة التخزين وقيام إدارة الإيرادات بتكرار ربط مبالغ على العملاء مثل الهيئة القومية لمياه الشرب.
وأوصى التقرير بإجراء التسويات اللازمة لهذه المبالغ المهدرة.