التدمير المنظم لشركة غزل المحلة

تقرير لجنة تقصى الحقائق بالشركة القابضة للغزل والنسيج

كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر عن اللجنة المشكلة من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لفحص المخالفات الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى ميزانية 30/6/2007 لشركة غزل المحلة، عن عديد من المخالفات المالية الجسيمة.
كانت الشركة القابضة، وجهت 100 مليون جنيه لدعم رأس المال العام بالشركة من قيمة حق الانتفاع بأرض الشركة، و100 ألف جنيه استثمارات جديدة إلى جانب تسوية مديونية البنك التجارى بنحو 810 مليون جنيه، ترتب عليه الاستفادة بما قيمته بنحو 100 مليون جنيه من الفوائد السنوية، حيث كان من المفترض أن يؤدى ذلك إلى تحسن نتائج الشركة وتحقيق فائض فى حدود 60 مليون جنيه على الأقل، ورغم ذلك انخفضت الإيرادات المتعلقة بالنشاط بنحو 90 مليون جنيه، مقارنة بالعام السابق، وعجزاً قيمته 39.5 مليون جنيه مقابل 115.3 مليون للعام السابق، على الرغم من انخفاض الفوائد المدنية بنحو 90 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن احتساب الكمية والتكلفة الصناعية وسعر البيع للعملاء وبيان الخصومات الخاصة بالحراير التى تصل إلى 25%، لأن سعر البيع للعملاء بعد الخصم يقل عن التكلفة الصناعية بنسبة 11.4%، بما يعنى خسارة مبدئية توازى النسبة نفسها، كما يقل سعر البيع بعد الخصم عن التكلفة الكلية بنسبة 20.5% بما يعنى البيع بخسارة إجمالية توازى النسبة نفسها أيضاً.
وتبين أن العميل عبدالسميع الشامى، اختص وحده بأعلى نسبة خصم على إجمالى مسحوباته تبلغ نحو 27.8% وتقدر قيمتها ب5 ملايين و960 ألف جنيه منها 4 ملايين و362 ألف جنيه بنسبة خصم 26.8% هى قيمة مسحوباته من الإنتاج الجديد الذى لا يستحق عليه أى خصومات، وتحملت الشركة فوائد بلغت مليوناً و391 ألف جنيه على محسوبات الشامى نتيجة سداده بعد تسعة أشهر.
وأورد التقرير تجاوز عبدالسميع الشامى لحدود الائتمان الممنوح له دون بقية العملاء الكبار بالشركة، حيث بلغ ائتمانه فى تاريخ الميزانية 30/6/2007، 45 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى رصيده المدين "العملاء وأوراق القبض" فى ذات التاريخ 65 مليوناً و821 ألف جنيه بتجاوز قدره 20 مليوناً و821 ألف جنيه غير مغطاة بأى ضمانات.
وأورد التقرير، فيما يخص البيع الخارجى "الصادرات"، قيام الشركة بإصدار فواتير لعملاء الخارج عن الكميات المباعة لهم بأسعار تم المحاسبة الفعلية عليها، فى ذات الوقت الذى يتم فيه إصدار فواتير أخرى عن ذات الكميات ولذات العملاء وبذات الأرقام بأسعار بيع تزيد عن أسعار الفواتير المسلمة للعملاء والتى بموجبها تتم المحاسبة الفعلية بغرض تقديمها لصندوق الدعم، بلغت ثلاثة ملايين و856 ألفاً و235 جنيهاً، وكذلك توريد بطاطين من القطاع الخاص، حيث قامت الشركة بشراء بطاطين من القطاع الخاص منها ما هو معيب ومرفوض، ولم تدخل حسابات الشركة رغم قدرتها على الوفاء بأمر التوريد دون الحاجة لاستكمال أية كمية من القطاع الخاص.
وأفاد تقرير لجنة تقصى الحقائق حصول غير ذى صفة هو عبد المنصف عرفة على عهد مالية من الشركة دون وجه حق أو سند قانونى، منها مكافآت قدرها 115600 جنيه صرفت بالمخالفة للقانون والأعراف إلى جانب حصوله على عُهد مالية تصرف بمعرفته الشخصية، لم يقدم عنها مستندات وتم تسويتها على حساب المصروفات الخدمية المتنوعة بلغت 969.485.40 جنيه، بالإضافة لتسهيل الاستيلاء على 4 ملايين و262 ألف جنيه من المال العام لعملاء بعينهم على المستوى المحلى وتسهيل الاستيلاء على 3 ملايين و856 ألف جنيه من المال العام لبعض العملاء والوسطاء دون غيرهم على مستوى التصدير وإثراء الغير على حساب الشركة عن طريق شراء بضائع بالأمر المباشر دون الحاجة إليها، مما أضاع فرصاً للبيع من الشركة التى تحملت عبء قيمة العيوب وعدم مطابقة المواصفات للبضاعة المرفوضة وزيادة المخزون الراكد بها مما أدى لإهدار 331 ألف جنيه من المال العام وتسهيل استيلاء أشخاص من غير صفة أو سند قانونى على هذه المبالغ فى صورة مكافأة.
كما كشف التقرير عن المبيعات الإجمالية التى بلغت 3 ملايين و246 ألف متر بقيمة 21 مليوناً و894 ألف جنيه لا تشمل ضريبة المبيعات والخصومات الممنوحة للعملاء التى بلغت 5 ملايين و960 ألف جنيه بنسبة تمثل 27.2% من إجمالى قيمة المبيعات منسوبة إلى سعر البيع المعتمد وصافى قيمة المبيعات عد الخصومات الممنوحة التى بلغت 15 مليوناً و934 ألف جنيه.
كما كشف التقرير الفارق الهائل بين نسبة مسحوبات العميل "عبدالسميع الشامى" التى بلغت نحو 97% من إنتاج الشركة مقارنة ببقية العملاء مجتمعين، الذين لم تتعد نسبة مسحوباتهم 3% بما يعنى احتكار "الشامى" وحده بأعلى نسبة خصم إجمالية على الإنتاج المسحوب بقيمة 27.8% وتقدر قيمتها ب5 ملايين و960 ألف جنيه ومخالفته شروط التعاقد بحصوله على خصم 27.8% بينما ينص عقده مع الشركة على حصوله على خصم بنسبة 25% شريطة سحبه 500 ألف متر شهرياً، لكنه حصل على خصم 27.8% ولم يسحب غير 300 ألف متر شهرياً. وحمل التقرير إدارة البيع والمراجعة مسئولية عدم الالتزام بتنفيذ ما ورد بنصوص العقد مع "الشامى"، الذى حصل على ميزة السداد على تسعة أشهر مما حمل الشركة أعباء فوائد بلغت مليوناً و391 ألف جنيه على مسحوباته.
وكشف التقرير انفراد رئيس مجلس إدارة الشركة، بتحرير العقد مع عبد السميع الشامى المؤرخ فى 30/3/2006 بالشروط الموضحة فيه، والتى تتضمن مزايا مبالغ فيها على حساب المصلحة العامة للشركة، ودون عرض العقد على مجلس الإدارة أو إشراك قطاع البيع أو أى جهات أخرى مثل القطاع القانونى الذى كان لابد أن يباشر عمله فى تحرير مثل هذه العقود لوضعها فى الإطار القانونى السليم.
وتضمن التقرير التمادى فى الخطأ الذى أكده أيضا إنفراد رئيس مجلس إدارة الشركة بتجديد العقد الخاص بالشامى ومد صلاحيته ثلاث مرات متوالية فى 1/7/2006 حتى 30/9/2006، وتجديده فى 11/10/2006 حتى 31/12/2006، ومن 11/1/2007 حتى 20/6/2007 دون العرض على مجلس الإدارة أو القطاعات المختصة بالشركة.
وأسفرت عمليات الفحص والمراجعة عن وجود مخالفات منها البيع بأسعار أقل من الأسعار المتعمدة فى صندوق الدعم بلغت 426955 ألف دولار إجمالى فروق أسعار نتيجة البيع بأقل من الأسعار المعتمدة ومنح خصم كمية غير مستحقة لبعض العملاء بالمخالفة للضوابط المعمول بها بصندوق الدعم والمحددة ب 1% عند بلوغ الكمية المصدرة 25 طناً لكل موافقة من الصندوق و1.5% عند بلوغ الكمية المصدرة 50 طناً و2% عند بلوغ الكمية المصدرة 100 طن، والبيع بأسعار أعلى من أسعار الدعم وتحويل فروق الأسعار إلى الوسيط "الوكيل"، حيث قامت الشركة بإصدار فواتير للعملاء بأسعار أعلى من أسعار صندوق الدعم وقبلها العميل وتم السداد بالسعر الأعلى وتحويل فروق الأسعار الزائدة للوسيط مع العمولة المستحقة وبلغت فروق الأسعار الزائدة والممنوحة للوسيط 115662 ألف دولار، وبذلك تكون الشركة قد قامت بتعويض العملاء بمبلغ 46090 ألف دولار من هذه الفروق وتعويض هؤلاء العملاء بموجب مذكرات من قطاع التصدير مدعمة من العملاء وتم اعتماد هذه المذكرات من رئيس مجلس الإدارة، دون أن تعرض على مجلس الإدارة.
وأفاد التقرير كذلك بقيام الشركة ببيع 56.9 طن من الغزل الخام للوسيط "جمال سعودى" بسعر الدعم المماثل وتحصيل القيمة من الغزول المباعة خام بالدولار وقيد كل حساب المبيعات تحت بند "تصدير" ولم تحصل الشركة على إعانة التصدير الخاصة بهذه الكميات وبذلك ضاع على الشركة مبلغ إعانة الصادرات بنسبة 8% من الكمية بعد التجهيز والتى تعادل 28412 ألف دولار لتبلغ إجمالى الإعانات الضائعة على الشركة 62568 ألف دولار لتصل إجمالى الخسارة 676.532.62 ألف دولار تعادل 3 ملايين و356 ألفاً و235 جنيهاً.
وقام رئيس مجلس إدارة الشركة، حسب التقرير، بإصدار تعليمات شفهية لقطاعات الصوف بإدخال 2000 بطانية من القوات المسلحة لإجراء تعديلات بها لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة بعد رفض 17898 بطانية من القوات المسلحة لعدم مطابقتها للمواصفات بلغت قيمتها 313113 جنيه، بخلاف كميات من الكوفرتات والجوارب بمقاسات مختلفة وأطقم الملايات المطرزة التى تم توريدها من شركة "بسملة" التابعة لزوج ابنة رئيس مجلس الإدارة "عادل فاروق"، رغم قيام رئيس قطاع المراقبة المركزية فى 26/8/2007 بتقديم مذكرة لرئيس مجلس الإدارة محمود الجبالى، يعترض فيها على إصلاح تلك البطاطين لتسليم التجهيز بمصنع الصوف، لأنها مصنعة من خامات رديئة وأن إصلاحها يؤدى إلى عطل فى الإنتاج وزيادة فى التكلفة، ولكن رئيس الشركة رد على رئيس القطاع بأنه سيتم بيع البطاطين على حالتها لعملاء آخرين وتحقيق مكاسب للشركة بعد التعديل ولا داعى للإثارة وتم دعم شركة "بسملة" بأموال الشركة لبضاعة غير مطابقة للمواصفات وبطرق غير قانونية، مما يثير الشك والريبة فى هذا التعامل، بالإضافة إلى أن هذه البضائع تم ارتجاعها للشركة وأصبحت مخزوناً راكداً يصعب التصرف فيه نتيجة للعيوب الفنية بها، مما أضر بسمعة الشركة وتسبب فى إهدار المال العام المملوك للدولة، بما يستوجب المسائلة القانونية.
وأدان التقرير صرف مليوناً و85 ألفاً و85 جنيهاً مكافآت وعهد ومصروفات خدمية متنوعة لعبدالمنصف عرفة المستشار المالى للشركة، برغم من عدم تأهله لتولى هذه المهام التنفيذية، لكونه حاصلاً على دبلوم تجارة دفعة 1963 وأن إجمالى ما حصل عليه من مكافآت بلغت 12.8 أضعاف مرتبه من العام.
من ناحية أخرى، قامت الشركة القابضة بإحالة محمود الجبالى رئيس الشركة وعلى العباسى عضو مجلس الإدارة وعبد المنصف عرفة المستشار المالى لنيابة الأموال العامة بعد عزلهم من مناصبهم وتجرى نيابة الأموال العامة حالياً التحقيق معهم فى المخالفات المالية المنسوبة خلال فترة توليهم مهماتهم بالشركة ونادى غزل المحلة، وحصولهم على مكافآت ومرتبات وعمولات وسمسرة وإكراميات لبيع اللاعبين ومكافآت إجادة وفوز فى حال فوز الفريق فى المباريات.