المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات تقدربالملايين لهيئة البترول

علمت "الجمعة" عبر تقارير صادرت من الجهاز المركزي للمحاسبات ان شركة التعاون للبترول قامت بصرف 1.5 مليون جنيه لمتعهد محطة فاقوس كعمولات بدون وجه حق واشارت المذكرة الى عدد من السياسات الخاطئة التى تهدد كيان الشركة وبينت قيام هيئة البترول بفك العديد من الودائع البنكية الخاصة بالشركة بلغ اجماليها 850 مليون جنيه وهى التى تعتبر من اهم ركائز السيولة المالية اللازمة للنشاط الجارى للشركة وطالب العاملون بالشركة هيئة البترول بفض علاقات الشراكة بين الشركة وشركتى السهام البترولية والنيل لتسويق البترول.
وأوضحت المذكرة ان الهيئة اصدرت قرارا بنقل جميع المحطات والمستودعات فى محافظات قنا واسيوط وسوهاج والاقصر واسوان الى شركة النيل وكذلك نقل جميع المتعهدين التابعين الى للشركة الى شركة النيل لتسويق البترول وعدم السماح للتعاون بالبيع فى هذه المحافظات واشارت مذكرة عرض على رئيس التعاون بشأن العمولة المستحقة عن العملاء المنقولين لشركة النيل الى انه فى ضوء الاعباء التى تتحملها شركتى مصر للبترول والتعاون للبترول وخاصة ما يرتبط منها بالطاقات الفنية والتخزينية وكذلك تكاليف العمالة المتواجدة بمنطقة جنوب الوادى منذ نقل العملاء الى شركة النيل حيث تم الاتفاق على ان تتحمل النيل ما يعادل 50 % من قيمة العمولة المقررة من الهيئة والمستحقة لها عن الكميات الفعلية المنقولة بخطوط الانابيب او بالوسائل الاخرى للعملاء المنقولين الى النيل وهو ما اذر على عمولة الشركة سلبا بمبلغ 2.5 مليون جنيه فى ديسمبر 2007 .
واوضحت المذكرة انه تم تخفيض العمولة المستحقة للتعاون لصالح النيل اكثر من مرة حيث خفضت الى 40 % من يناير 2008 مما اثر سلبا على عمولة الشركة بمبلغ 15 مليون ثم تم تخفيض العمولة لتصبح 20% من يناير 2010 مما اثر على عمولة الشركة بمبلغ 10 مليون جنيه وعند هذه النقطة.
والسؤال التي طرحته الجمعة ما هي الجهات الرقابية علي اداء وزارة البترول في الوقت الراهن وهل جاء الوقت لمحاسبة الجهات المخالفة داخل اهم القطاعات الانتاجية بالسوق المحلي، و في الوقت التي حاولت الجمعة البحث عن اجابات حول تلك الاستفسارات والمخالفات التي ذكرها الجهاز المركزي للمحاسبات الا ان مسئولي الوزارة لم يردوا علي ايا من تلك المخالفات.