الشائعات تهدد قطاع البترول

نفي المهندس عبدالله غراب وزير البترول ما تردد حول بيع أصول شركة مصر للبترول إلي شركات استثمارية‏,‏ وقال ان هذه الشائعات تهدف في الأساس للنيل من الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد‏,‏ وشدد علي أن مصر للبترول لم تقم ببيع ولو سهم واحد أو متر أرض منذ تأميمها في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحتي الآن وان شركتي السهام البترولية والنيل لتسويق البترول مملوكتان بنسبة100% للهيئة العامة للبترول وهذا من واقع السجلات التجارية ومحاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة.
وأشار إلي أن ما يقال غير ذلك فانه محض افتراء لا يستند إلي دليل وانما يهدف إلي فرض حالة من عدم الاستقرار مما يدفع الاستثمارات الأجنبية للهروب من مصر علي غرار ما حدث في دول مجاورة, وذلك في اشارة إلي مشروع الشركة المصرية لتكرير البترول الذي أكد الوزير أن هذا المشروع يقع في المنطقة البترولية بمسطرد, وسيعمل علي تكرير المازوت لإنتاج السولار والبوتاجاز والبنزين لسد احتياجاتنا المتزايدة منها, وانه ليس مشروعا للبتروكيماويات, وقال غراب ان المشروع سيوفر للدولة أكثر من275 مليون دولار سنويا بعد خفض كميات وتكلفة استيراد السولار التي ينتجها هذا المشروع فضلا وعن خفض التلوث البيئي الناتج عن المعمل الحالي.
وأكد أن المشروع سيوفر أكثر من60% من احتياجات البلاد من السولار بدءا من عام2015 وقال ان نسبة ملكية المؤسسات الحكومية من رأس مال المشروع تصل إلي50% وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلي3,7 مليار دولار.
وحول ما تردد حول بيع أرض شركة مصر للبترول بمسطرد أكد الوزير أن الأرض التي حصلت عليها الشركة المصرية للتكرير كانت بنظام حق الانتفاع, وستعود للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد التي تصل إلي25 سنة, مشيرا إلي أن مصر في حاجة إلي مشروع لتكرير المازوت الذي يمثل عبئا بيئيا واقتصاديا وان التكلفة العالية للمشروع دفعتنا للبحث عن الشركات العالمية لتنفيذ المشروع والاستفادة من إنتاجه من السولار والبوتاجاز والبنزين.
وحذر وزير البترول من اطلاق الشائعات حول المشروعات الاستثمارية التي تسعي البلاد إلي جذبها لما تحققه من مردود اقتصادي كبير علي المجتمع, خاصة أن الاستثمارات البترولية تحتاج إلي رءوس أموال ضخمة تعجز ميزانية الدولة علي القيام بها.
وطلب وزير البترول من الشركة المصرية للتكرير عقد لقاءات يومية مع المجتمع المدني بالمنطقة المحيطة بالمشروع وهي مناطق مسطرد المطرية الخصوص, وذلك لتأكيد فائدة المشروع الاقتصادية والبيئية للمنطقة. كما نفي المحاسب يحيي شنن رئيس مجلس إدارة مصر للبترول ما تردد حول بيع أصول الشركة وأن الشركة لم تبع سهما واحدا أو مترا واحدا, من أرضها وانما مازالت بأصولها كاملة منذ تأميمها في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وعن ما أثير حول ملكية شركة السهام البترولية لاقرباء وزير البترول السابق م.سامح فهمي أكد يحيي شنن ان الشركة مملوكة بالكامل للهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها بنسبة100% وهي مصر للبترول بنسبة27% التعاون16% الغازات32% الأنابيب5% والهيئة بنسبة20% وكان الهدف من انشاء الشركة رفع كفاءة أسطول النقل داخل قطاع البترول ووقف نزيف الخسائر التي تتحملها كل شركة لصيانة وتحديث أسطول النقل.
وأشار إلي أن مصر للبترول أسهمت بأرض غمرة لاستغلالها كجراج وأعطتها لشركة السهام بحق انتفاع قدره10 جنيهات شهريا, وقال إن مصر للبترول اسهمت بحصة عينية أخري تمثلت في106 سيارات نقل وثلاث قطع من الأرض وتم تقسيمها بمعرفة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. أما شركة النيل لتسويق البترول فيؤكد شنن أنها مملوكة أيضا بالكامل للهيئة العامة للبترول وبنسبة100%, وقد تم انشاء الشركة عام2006 برأسمال قدره50 مليون جنيه موزعة علي شركات مصر للبترول, التعاون القابضة لجنوب الوادي أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول بهدف سد احتياجات جنوب مصر وتسويق المنتجات البترولية وأصبح لها الآن أكثر من35 محطة تموين تعمل بكامل طاقتها بالإضافة إلي50 محطة أخري تحت الانشاء. وأشاد يحيي شنن بهذه الشركات لانها قامت بزيادة صافي أرباح شركة مصر للبترول من109 ملايين جنيه في ميزانية2006/2005 إلي215 مليون جنيه في ميزانية2010/2009. وأشار إلي أن كل هذه الشركات مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في الهيئة العامة للبترول, وكون قيام الهيئة بانشاء شركات من داخل شركاتها بهدف تنظيم ديناميكية العمل وزيادة الأرباح وتقليل الخسائر فهذا لا يعني أنها تفرط في أصولها بل علي العكس تماما, فان هذه الإجراءات أسهمت في زيادة الهيئة وحدت بصورة كبيرة من الخسائر.